التمسك برسم صدقة

سلام عليكم بتاريخ 12/12/1992 كان لوالدي عمارة تصدق علي والدي بشقة بطابق التاني كما تصدق على باقي اخوتي لكل واحد شقة توفي الوالد سنة 2015 و لم لم يسبق لي ان قمت بتسجيل رسم الصدقة العدلي ، ورفعت على اخوتي دعوى تقييد الصدقة فتصدى لي محاميهم في مدكراته بان رسم الصدقة رسم صوري لم يقع تسجيله بالمحافظة و انني لم احز الشقة على اعتبار ان العمارة لم تكن موجودة اساسا ، حيت ان عقد الصدقة تضمن ان الهالك تصدق علي انا و اخوتي بشقق في عمارة في طور البناء رسمها العقاري عدد 748 و بعدها قضت ضدي المحكمة الإبتدائية برفض الطلب و قضت محكمة الإستئناف بعد اجراء بحت بتأييد الحكم المستأنف قمت بالطعن بالنقض فقضت محكمة النقض بنقض و ابطال القرار المطعون فيه على اعتبار ان عبارة في طور البناء لا يستفاد منها ان التعاقد وقع على شيء معدوم انما ينصرف ان بعض الأجزاء اكتمل بناؤها و ان الحيازة تمت فيما اكتمل بناؤه و خلال مرحلة ما بعد النقض قضت لي محكمة الإستئناف بتقييد الصدقة ، تم الطعن في هذا القرار بالنقض من طرف اخوتي بوسائل تضمنت ان شهادة ملكية شقة مدعى فيها تنم ان مساحتها تبلغ 217 متر مربع في حين ان عقد صدقة يتضمن ان الهالك تصدق علي بشقة مساحتها 170 متر مربع من جهة وان ذلك يعد قرينة بان رسم الصدقة صوري وان الشقة اتناء الصدقة لم تكن و من جهة اخرى ان رسم الصدقة تضمن فقط رقم رسم عقاري الأم للعمارة عدد 748 و لم يتضمن رقم رسم الشقة المستقل و المفرز عن الرسم الأم وهو 01/63646 زيادة على ان القاضي المقرر بعد النقض لما اجرى البحت لم يطلع على شهادة ملكية العقار و لم يقارنها برسم الصدقة مما يجعل بحته ناقصا و مخصوصا فضلا على ان المستشار المقرر الدي اصدر القرار ليس هو من اجرى البحت ملتمسين نقض القرار المطعون فيه انا في حيرة من امري بمادا يمكنني ان اجيب و مادا افعل حين اود ان اسجل رسم الصدقة امام اختلاف المساحة وذلك في حال ان خسروا النقض و ربحت