عرض 20 من أصل 13181 استشارة
انا وشريكي اشترينا أرضا وبنينا عليها محلين تجاريين وشقتين لكل واحد منا شقة ومحل تجاري،المشكل يكمن أن أشغال البناء لم نتنهي بعد حيث ان كل منزل تنقصه عرفة لم يتم بناءها بعد لكن شريكي وضع نصيبه للبيع،أريد طريقة لحماية نفسي قانونيا.
السلام عليكم، أرغب في شراء شقة 2eme main بالمغرب، وأحتاج استشارة قانونية دقيقة حول الإجراءات مع الموثق قبل توقيع عقد البيع النهائي. للاشارة لم افعل اي عقد وعد بالبيع او اي عقد اخر حتى الان. كما انوي ان ادفع عن طريق التحويل البنكي. سياق الملف: قمت شخصياً بالتحقق من شهادة الملكية والتصميم العقاري للشقة، وتأكدت من تطابقهما مع الواقع. اخترت موثق لإتمام عملية البيع، وقام البائع بتسليمه جميع المعلومات والوثائق اللازمة الخاصة به، دون أن أتحقق أنا شخصياً منها أو أطلع عليها. توجهت إلى مكتب الموثق، حيث سلمته بطاقتي الوطنية (CIN) لأخذ نسخة منها وقام بملء استمارة تتضمن معلوماتي الشخصية (الاسم الكامل، العنوان، رقم الهاتف، إلخ ووقعت عليها. أخبرني الموثق بمبلغ أتعابه بالإضافة إلى مصاريف التسجيل والتحفيظ العقاري، وأعطاني رقم حسابه لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) لتحويل المبلغ المتفق عليه (ثمن البيع). أخبرني أنه سيسلمني وصلاً (reçu) بعد التحويل. بعد ان افعل ذلك، طلب مني أيضاً القيام بتحويل منفصل نحو حساب دراسة (compte d'étude) يحمل اسمه الشخصي، خاص بأتعابه ومصاريف التسجيل، بشكل منفصل عن حساب صندوق الإيداع والتدبير. أسئلتي: 1) هل يجب على الموثق أن يسلمني إذناً أو ترخيصاً كتابياً بالتحويل (autorisation de virement) قبل أن أقوم بأي تحويل بنكي؟ وفي حال قمت بالتحويل دون أي وثيقة موقعة، ما هي الضمانات القانونية المتاحة لي لاسترجاع حقوقي في حال حدوث مشكل؟ 2) هل يجب توقيع عقد البيع النهائي قبل أو بعد تحويل المبلغ؟ وما هي الضمانات القانونية المتاحة لي في حال تراجع البائع فجأة عن إتمام البيع بعد أن أكون قد قمت بالتحويل؟ 3) بصفتكم خبراء في القانون المغربي المتعلق بالتوثيق العقاري، هل يمكنكم تزويدي بالخطوات الدقيقة والمرتبة زمنياً التي يجب أن أتبعها مع الموثق، بشكل يضمن حقوقي كمشتري بشكل كامل، من بداية الإجراءات إلى غاية تسجيل العقد وحصولي على شهادة الملكية النهائية باسمي؟ جزاكم الله خيراً على اهتمامكم.
السلام عليكم، أرغب في شراء شقة 2eme main بالمغرب، وأحتاج استشارة قانونية دقيقة حول الإجراءات مع الموثق قبل توقيع عقد البيع النهائي. للاشارة لم افعل اي عقد وعد بالبيع او اي عقد اخر حتى الان. كما انوي ان ادفع عن طريق التحويل البنكي. سياق الملف: قمت شخصياً بالتحقق من شهادة الملكية والتصميم العقاري للشقة، وتأكدت من تطابقهما مع الواقع. اخترت موثق لإتمام عملية البيع، وقام البائع بتسليمه جميع المعلومات والوثائق اللازمة الخاصة به، دون أن أتحقق أنا شخصياً منها أو أطلع عليها. توجهت إلى مكتب الموثق، حيث سلمته بطاقتي الوطنية (CIN) لأخذ نسخة منها وقام بملء استمارة تتضمن معلوماتي الشخصية (الاسم الكامل، العنوان، رقم الهاتف، إلخ ووقعت عليها. أخبرني الموثق بمبلغ أتعابه بالإضافة إلى مصاريف التسجيل والتحفيظ العقاري، وأعطاني رقم حسابه لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) لتحويل المبلغ المتفق عليه (ثمن البيع). أخبرني أنه سيسلمني وصلاً (reçu) بعد التحويل. بعد ان افعل ذلك، طلب مني أيضاً القيام بتحويل منفصل نحو حساب دراسة (compte d'étude) يحمل اسمه الشخصي، خاص بأتعابه ومصاريف التسجيل، بشكل منفصل عن حساب صندوق الإيداع والتدبير. أسئلتي: 1) هل يجب على الموثق أن يسلمني إذناً أو ترخيصاً كتابياً بالتحويل (autorisation de virement) قبل أن أقوم بأي تحويل بنكي؟ وفي حال قمت بالتحويل دون أي وثيقة موقعة، ما هي الضمانات القانونية المتاحة لي لاسترجاع حقوقي في حال حدوث مشكل؟ 2) هل يجب توقيع عقد البيع النهائي قبل أو بعد تحويل المبلغ؟ وما هي الضمانات القانونية المتاحة لي في حال تراجع البائع فجأة عن إتمام البيع بعد أن أكون قد قمت بالتحويل؟ 3) بصفتكم خبراء في القانون المغربي المتعلق بالتوثيق العقاري، هل يمكنكم تزويدي بالخطوات الدقيقة والمرتبة زمنياً التي يجب أن أتبعها مع الموثق، بشكل يضمن حقوقي كمشتري بشكل كامل، من بداية الإجراءات إلى غاية تسجيل العقد وحصولي على شهادة الملكية النهائية باسمي؟ جزاكم الله خيراً على اهتمامكم.
السلام عليكم، أرغب في شراء شقة 2eme main بالمغرب، وأحتاج استشارة قانونية دقيقة حول الإجراءات مع الموثق قبل توقيع عقد البيع النهائي. للاشارة لم افعل اي عقد وعد بالبيع او اي عقد اخر حتى الان. كما انوي ان ادفع عن طريق التحويل البنكي. سياق الملف: قمت شخصياً بالتحقق من شهادة الملكية والتصميم العقاري للشقة، وتأكدت من تطابقهما مع الواقع. اخترت موثق لإتمام عملية البيع، وقام البائع بتسليمه جميع المعلومات والوثائق اللازمة الخاصة به، دون أن أتحقق أنا شخصياً منها أو أطلع عليها. توجهت إلى مكتب الموثق، حيث سلمته بطاقتي الوطنية (CIN) لأخذ نسخة منها وقام بملء استمارة تتضمن معلوماتي الشخصية (الاسم الكامل، العنوان، رقم الهاتف، إلخ ووقعت عليها. أخبرني الموثق بمبلغ أتعابه بالإضافة إلى مصاريف التسجيل والتحفيظ العقاري، وأعطاني رقم حسابه لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) لتحويل المبلغ المتفق عليه (ثمن البيع). أخبرني أنه سيسلمني وصلاً (reçu) بعد التحويل. بعد ان افعل ذلك، طلب مني أيضاً القيام بتحويل منفصل نحو حساب دراسة (compte d'étude) يحمل اسمه الشخصي، خاص بأتعابه ومصاريف التسجيل، بشكل منفصل عن حساب صندوق الإيداع والتدبير. أسئلتي: 1) هل يجب على الموثق أن يسلمني إذناً أو ترخيصاً كتابياً بالتحويل (autorisation de virement) قبل أن أقوم بأي تحويل بنكي؟ وفي حال قمت بالتحويل دون أي وثيقة موقعة، ما هي الضمانات القانونية المتاحة لي لاسترجاع حقوقي في حال حدوث مشكل؟ 2) هل يجب توقيع عقد البيع النهائي قبل أو بعد تحويل المبلغ؟ وما هي الضمانات القانونية المتاحة لي في حال تراجع البائع فجأة عن إتمام البيع بعد أن أكون قد قمت بالتحويل؟ 3) بصفتكم خبراء في القانون المغربي المتعلق بالتوثيق العقاري، هل يمكنكم تزويدي بالخطوات الدقيقة والمرتبة زمنياً التي يجب أن أتبعها مع الموثق، بشكل يضمن حقوقي كمشتري بشكل كامل، من بداية الإجراءات إلى غاية تسجيل العقد وحصولي على شهادة الملكية النهائية باسمي؟ جزاكم الله خيراً على اهتمامكم.
السلام عليكم، أرغب في شراء شقة 2eme main بالمغرب، وأحتاج استشارة قانونية دقيقة حول الإجراءات مع الموثق قبل توقيع عقد البيع النهائي. للاشارة لم افعل اي عقد وعد بالبيع او اي عقد اخر حتى الان. كما انوي ان ادفع عن طريق التحويل البنكي. سياق الملف: قمت شخصياً بالتحقق من شهادة الملكية والتصميم العقاري للشقة، وتأكدت من تطابقهما مع الواقع. اخترت موثق لإتمام عملية البيع، وقام البائع بتسليمه جميع المعلومات والوثائق اللازمة الخاصة به، دون أن أتحقق أنا شخصياً منها أو أطلع عليها. توجهت إلى مكتب الموثق، حيث سلمته بطاقتي الوطنية (CIN) لأخذ نسخة منها وقام بملء استمارة تتضمن معلوماتي الشخصية (الاسم الكامل، العنوان، رقم الهاتف، إلخ ووقعت عليها. أخبرني الموثق بمبلغ أتعابه بالإضافة إلى مصاريف التسجيل والتحفيظ العقاري، وأعطاني رقم حسابه لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) لتحويل المبلغ المتفق عليه (ثمن البيع). أخبرني أنه سيسلمني وصلاً (reçu) بعد التحويل. بعد ان افعل ذلك، طلب مني أيضاً القيام بتحويل منفصل نحو حساب دراسة (compte d'étude) يحمل اسمه الشخصي، خاص بأتعابه ومصاريف التسجيل، بشكل منفصل عن حساب صندوق الإيداع والتدبير. أسئلتي: 1) هل يجب على الموثق أن يسلمني إذناً أو ترخيصاً كتابياً بالتحويل (autorisation de virement) قبل أن أقوم بأي تحويل بنكي؟ وفي حال قمت بالتحويل دون أي وثيقة موقعة، ما هي الضمانات القانونية المتاحة لي لاسترجاع حقوقي في حال حدوث مشكل؟ 2) هل يجب توقيع عقد البيع النهائي قبل أو بعد تحويل المبلغ؟ وما هي الضمانات القانونية المتاحة لي في حال تراجع البائع فجأة عن إتمام البيع بعد أن أكون قد قمت بالتحويل؟ 3) بصفتكم خبراء في القانون المغربي المتعلق بالتوثيق العقاري، هل يمكنكم تزويدي بالخطوات الدقيقة والمرتبة زمنياً التي يجب أن أتبعها مع الموثق، بشكل يضمن حقوقي كمشتري بشكل كامل، من بداية الإجراءات إلى غاية تسجيل العقد وحصولي على شهادة الملكية النهائية باسمي؟ جزاكم الله خيراً على اهتمامكم.
السلام عليكم، أرغب في شراء شقة بالمغرب، وأحتاج استشارة قانونية دقيقة حول الإجراءات مع الموثق قبل توقيع عقد البيع النهائي. للاشارة لم افعل اي عقد وعد بالبيع او اي عقد اخر حتى الان. كما انوي ان ادفع عن طريق التحويل البنكي. سياق الملف: قمت شخصياً بالتحقق من شهادة الملكية والتصميم العقاري للشقة، وتأكدت من تطابقهما مع الواقع. اخترت موثق لإتمام عملية البيع، وقام البائع بتسليمه جميع المعلومات والوثائق اللازمة الخاصة به، دون أن أتحقق أنا شخصياً منها أو أطلع عليها. توجهت إلى مكتب الموثق، حيث سلمته بطاقتي الوطنية (CIN) لأخذ نسخة منها وقام بملء استمارة تتضمن معلوماتي الشخصية (الاسم الكامل، العنوان، رقم الهاتف، إلخ ووقعت عليها. أخبرني الموثق بمبلغ أتعابه بالإضافة إلى مصاريف التسجيل والتحفيظ العقاري، وأعطاني رقم حسابه لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) لتحويل المبلغ المتفق عليه (ثمن البيع). أخبرني أنه سيسلمني وصلاً (reçu) بعد التحويل. بعد ان افعل ذلك، طلب مني أيضاً القيام بتحويل منفصل نحو حساب دراسة (compte d'étude) يحمل اسمه الشخصي، خاص بأتعابه ومصاريف التسجيل، بشكل منفصل عن حساب صندوق الإيداع والتدبير. أسئلتي: 1) هل يجب على الموثق أن يسلمني إذناً أو ترخيصاً كتابياً بالتحويل (autorisation de virement) قبل أن أقوم بأي تحويل بنكي؟ وفي حال قمت بالتحويل دون أي وثيقة موقعة، ما هي الضمانات القانونية المتاحة لي لاسترجاع حقوقي في حال حدوث مشكل؟ 2) هل يجب توقيع عقد البيع النهائي قبل أو بعد تحويل المبلغ؟ وما هي الضمانات القانونية المتاحة لي في حال تراجع البائع فجأة عن إتمام البيع بعد أن أكون قد قمت بالتحويل؟ 3) بصفتكم خبراء في القانون المغربي المتعلق بالتوثيق العقاري، هل يمكنكم تزويدي بالخطوات الدقيقة والمرتبة زمنياً التي يجب أن أتبعها مع الموثق، بشكل يضمن حقوقي كمشتري بشكل كامل، من بداية الإجراءات إلى غاية تسجيل العقد وحصولي على شهادة الملكية النهائية باسمي؟ جزاكم الله خيراً على اهتمامكم.
إلى السيد خالد الإدريسي رئيس جمعية أزهار السكنية الموضوع: طلب توضيح الصفة القانونية لحضور الجمع العام الاستثنائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد، نتقدم إلى سيادتكم بالشكر على دعوتكم لحضور أشغال الجمع العام الاستثنائي المزمع عقده يوم 05 غشت 2026، ونسأل الله لكم التوفيق في إنجاح هذا اللقاء بما يخدم مصلحة جميع المستفيدين والمنخرطين. غير أننا نلتمس منكم، قبل انعقاد الجمع العام، توضيح صفتنا القانونية داخل الجمعية، حيث إن الوثائق المتوفرة لدينا لا تبين بشكل واضح ما إذا كنا منخرطًا أم مستفيدًا فقط من المشروع السكني. ونحيطكم علمًا بأننا لم نتلقَّ أي طلب أو استمارة للانخراط، ولم نوقع عليها، ولم نتسلم بطاقة انخراط أو رقم انخراط، ولم نؤدِّ واجب الانخراط. لذلك، نلتمس منكم موافاتنا، قبل موعد الجمع العام، بما يثبت صفتنا القانونية إذا كنتم تعتبروننا منخرطًا. وذلك من خلال: نسخة من طلب أو استمارة الانخراط المنسوبة إلينا إن وجدت، ورقم الانخراط وتاريخه، وما يثبت قبولنا عضوًا وفقًا للقانون الأساسي للجمعية. وفي حالة عدم توصلنا برد كتابي قبل موعد انعقاد الجمع العام، فإن حضورنا سيكون بصفتنا مستفيدًا من المشروع السكني ومراقبًا لأشغال الجمع فقط، دون أن يترتب عن ذلك أي إقرار منا بصفة المنخرط، وبالتالي لن نشارك في التصويت أو انتخاب أعضاء المكتب أو اتخاذ القرارات الخاصة بالجمعية، وسيقتصر حضورنا على متابعة أشغال الجمع وإبداء الرأي فيما يتعلق بالمشروع ومراقبة مدى تقدم إنجازه، حفاظًا على حقوقنا كمستفيد. كما نشير إلى أننا، إلى حدود تاريخ هذه الرسالة، لم نتلقَّ دفتر التحملات الخاص بإنجاز المنزل، ولا المواصفات التقنية والهندسية للمشروع، ولا مستوى التجهيزات ومواد البناء، ولا الآجال التقديرية للإنجاز، رغم أن المشروع يقدم على أساس البيع على التصاميم (Sur Plan)، ومن حقنا الاطلاع على هذه الوثائق قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالمشروع. ونؤكد كذلك أنه إذا تبين، في أي مرحلة من مراحل المشروع، تعذر إنجازه أو فشله أو وجود عراقيل قانونية أو عقارية أو إدارية أو تقنية تهدد تنفيذه أو تمس بحقوق المستفيدين، فإننا نحتفظ بحقنا في الانسحاب من المشروع والمطالبة باسترجاع جميع المبالغ المؤداة كاملة خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ تقديم طلبنا، عن طريق تحويل بنكي أو شيك أو نقدًا مقابل وصل قانوني، مع احتفاظنا بجميع الحقوق التي يكفلها القانون. كما يمكنكم، مستقبلًا، دعوتنا إلى جميع الجموع العامة العادية أو الاستثنائية بصفتنا مستفيدًا ومراقبًا إلى حين توضيح وضعيتنا القانونية بشكل رسمي. ونلتمس من سيادتكم التفضل بموافاتنا بردكم كتابيًا قبل موعد انعقاد الجمع العام الاستثنائي عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك حتى يتسنى لنا الاطلاع على جوابكم واتخاذ ما نراه مناسبًا في إطار احترام القانون وحفظ حقوق جميع الأطراف. وفي الختام، نسأل الله تعالى أن يعينكم ويوفقكم في تسيير الجمعية وإنجاز هذا المشروع، وأن يجعل أعمال الجميع قائمة على الصدق والأمانة والشفافية، وأن يحقق هذا المشروع الأهداف التي أُنشئت من أجلها الجمعية، لما فيه خير جميع المستفيدين والمنخرطين. ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ صدق الله العظيم وتفضلوا، السيد الرئيس، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام. الاسم: نبيل تويجير البريد الإلكتروني: [email protected] التاريخ: ................ التوقيع: ................
إلى السيد خالد الإدريسي رئيس جمعية أزهار السكنية الموضوع: طلب توضيح الصفة القانونية لحضور الجمع العام الاستثنائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد، نتقدم إلى سيادتكم بالشكر على دعوتكم لحضور أشغال الجمع العام الاستثنائي المزمع عقده يوم 05 غشت 2026، ونسأل الله لكم التوفيق في إنجاح هذا اللقاء بما يخدم مصلحة جميع المستفيدين والمنخرطين. غير أننا نلتمس منكم، قبل انعقاد الجمع العام، توضيح صفتنا القانونية داخل الجمعية، حيث إن الوثائق المتوفرة لدينا لا تبين بشكل واضح ما إذا كنا منخرطًا أم مستفيدًا فقط من المشروع السكني. ونحيطكم علمًا بأننا لم نتلقَّ أي طلب أو استمارة للانخراط، ولم نوقع عليها، ولم نتسلم بطاقة انخراط أو رقم انخراط، ولم نؤدِّ واجب الانخراط. لذلك، نلتمس منكم موافاتنا، قبل موعد الجمع العام، بما يثبت صفتنا القانونية إذا كنتم تعتبروننا منخرطًا. وذلك من خلال: نسخة من طلب أو استمارة الانخراط المنسوبة إلينا إن وجدت، ورقم الانخراط وتاريخه، وما يثبت قبولنا عضوًا وفقًا للقانون الأساسي للجمعية. وفي حالة عدم توصلنا برد كتابي قبل موعد انعقاد الجمع العام، فإن حضورنا سيكون بصفتنا مستفيدًا من المشروع السكني ومراقبًا لأشغال الجمع فقط، دون أن يترتب عن ذلك أي إقرار منا بصفة المنخرط، وبالتالي لن نشارك في التصويت أو انتخاب أعضاء المكتب أو اتخاذ القرارات الخاصة بالجمعية، وسيقتصر حضورنا على متابعة أشغال الجمع وإبداء الرأي فيما يتعلق بالمشروع ومراقبة مدى تقدم إنجازه، حفاظًا على حقوقنا كمستفيد. كما نشير إلى أننا، إلى حدود تاريخ هذه الرسالة، لم نتلقَّ دفتر التحملات الخاص بإنجاز المنزل، ولا المواصفات التقنية والهندسية للمشروع، ولا مستوى التجهيزات ومواد البناء، ولا الآجال التقديرية للإنجاز، رغم أن المشروع يقدم على أساس البيع على التصاميم (Sur Plan)، ومن حقنا الاطلاع على هذه الوثائق قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالمشروع. ونؤكد كذلك أنه إذا تبين، في أي مرحلة من مراحل المشروع، تعذر إنجازه أو فشله أو وجود عراقيل قانونية أو عقارية أو إدارية أو تقنية تهدد تنفيذه أو تمس بحقوق المستفيدين، فإننا نحتفظ بحقنا في الانسحاب من المشروع والمطالبة باسترجاع جميع المبالغ المؤداة كاملة خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ تقديم طلبنا، عن طريق تحويل بنكي أو شيك أو نقدًا مقابل وصل قانوني، مع احتفاظنا بجميع الحقوق التي يكفلها القانون. كما يمكنكم، مستقبلًا، دعوتنا إلى جميع الجموع العامة العادية أو الاستثنائية بصفتنا مستفيدًا ومراقبًا إلى حين توضيح وضعيتنا القانونية بشكل رسمي. ونلتمس من سيادتكم التفضل بموافاتنا بردكم كتابيًا قبل موعد انعقاد الجمع العام الاستثنائي عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك حتى يتسنى لنا الاطلاع على جوابكم واتخاذ ما نراه مناسبًا في إطار احترام القانون وحفظ حقوق جميع الأطراف. وفي الختام، نسأل الله تعالى أن يعينكم ويوفقكم في تسيير الجمعية وإنجاز هذا المشروع، وأن يجعل أعمال الجميع قائمة على الصدق والأمانة والشفافية، وأن يحقق هذا المشروع الأهداف التي أُنشئت من أجلها الجمعية، لما فيه خير جميع المستفيدين والمنخرطين. ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ صدق الله العظيم وتفضلوا، السيد الرئيس، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام. الاسم: نبيل تويجير البريد الإلكتروني: [email protected] التاريخ: ................ التوقيع: ................
انا كمدعي اردت اخذ موعد لبيع العقارفي المزاد العلني في المحكمة. لقد اقيمت جلستان متتابعتين في شهرابريل ويليوز الماضيين حيث فشلتا ذالك الجلستين بسبب عدم توصل التبليغات لبعظ اشخاص معنيين بالامر.
انا كمدعي اردت اخذ موعد لبيع العقارفي المزاد العلني في المحكمة. لقد اقيمت جلستان متتابعتين في شهرابريل ويليوز الماضيين حيث فشلتا ذالك الجلستين بسبب عدم توصل التبليغات لبعظ اشخاص معنيين بالامر.
انا كمدعي اردت اخذ موعد لبيع العقارفي المزاد العلني في المحكمة. لقد اقيمت جلستان متتابعتين في شهرابريل ويليوز الماضيين حيث فشلتا ذالك الجلستين بسبب عدم توصل التبليغات لبعظ اشخاص معنيين بالامر.
، لدي قرض عقاري من بنك التجاري وفا بنك بمدينة فاس منذ سنة 2017، وتوقفت عن سداد الأقساط منذ عدة سنوات بعد مغادرتي المغرب. أريد السفر إلى المغرب قريبًا. سؤالي هو: * هل يمكن أن أواجه أي مشكلة عند دخولي إلى المغرب بسبب هذا القرض؟ * وهل يمكن أن أُمنع من مغادرة المغرب أو يتم توقيفي في المطار إذا لم أكن على علم بوجود أي دعوى قضائية أو حكم ضدي؟ * وكيف يمكنني التأكد قبل السفر مما إذا كانت هناك متابعة قضائية أو مذكرة بحث أو منع من السفر باسمي
لدينا منزل امامه رصيف تابع للجماعة مند اكثر من 16 لسنة و في هاد العام الجارة قامت بتخريب الرصيف و قمنا ب توقيفها و عندما دهبنا للجماعة القروية لقد تنازلنا عن تلك الارض لانها ادلت بما يثبت انها ارضها .واش من حقي مشوف هاد التنازل لي دارت الجماعة ؟ واش من حقي نشوف الوثائق لي دلات بيهوم للجماعة ؟ شكرا
السلام عليكم، عندي استفسار قانوني. أنا مكترية شقة بعقد كراء مع مالكة المنزل. في وقت سابق سكنت معي فتاة، لكنها ليست طرفًا في عقد الكراء ولا تربطها أي علاقة تعاقدية مع مالكة المنزل. حاليًا أنا قررت إخلاء الشقة، لكن تلك الفتاة ترفض الخروج، بينما المالكة تطالبني بإرجاع الشقة. سؤالي هو: إذا غادرت الشقة وسلمت المفاتيح لمالكة المنزل، فهل يمكن أن أتحمل أي مسؤولية قانونية بسبب بقاء تلك الفتاة داخل الشقة؟ وهل يمكن للمالكة متابعتي قانونيًا في هذه الحالة؟ وهل الأفضل قانونيًا أن أقوم بتسليم المفاتيح عن طريق مفوض قضائي لإثبات أنني غادرت الشقة وسلمتها للمالكة، أم أن هناك إجراء قانوني آخر يجب اتباعه لحماية حقوقي؟ وشكرًا لكم. 0
المستفيدان الأصليان هما (ابن خالي وزوجته )، وهما يملكان حالياً فقط "رخصة دفع" (Autorisation de versement) ولم يدفعا بعد مبلغ 100,000 درهم للدولة، ولم يتم إجراء القرعة بعد لمعرفة رقم أو طابق الشقة. بسبب عجزهما المادي، اتفقت معهما على أن أقوم أنا بدفع مبلغ الدولة + مصاريف التوثيق (حوالي 115,000 درهم كاش)، بالإضافة إلى مبلغ متفق عليه كـ "ربح/ساروت" (سيتم تحديد مبلغه بعد القرعة ويدفع على شكل تسبيق وأقساط شهرية). الشقة ستسجل باسميهما وستكون مثقلة برهن لفائدة الدولة (منع التفويت لمدة 5 سنوات). المشكل الجوهري: هناك توتر في العلاقة الزوجية بين المستفيدين، والزوج نفسه حذرني من زوجته، مؤكداً أنها قد ترفض التنازل لي عن حصتها بعد مرور 5 سنوات(إحتمال فقط)، الحلول والضمانات المقترحة للتقييم: لحماية أموالي، فكرنا في الحلول التالية، وأرجو منكم تقييم قوتها الإلزامية في المحاكم: الاعتراف بدين (Reconnaissance de dette): توثيقه لدى الموثق على أساس أنه "سلف مالي" وليس ثمناً لشقة (لتفادي بطلان العقد للتحايل). وكالة مفوضة شاملة (Procuration): تمنحني حق التصرف المطلق في الشقة فور استلام المفاتيح. وعد بالبيع (Compromis de vente): يلتزمان فيه بالبيع فور رفع رهن الدولة. أخبرتنا الموثقة في شباك الإستفادة عن الإدماج الإداري (Intégration): هل يحق لي قانونياً وإدارياً (وأنا لست من قاطني الصفيح المحصيين) أن أدفع أنا مبلغ 100,000 درهم وأدخل كشريك رسمي بنسبة 50% في شهادة الملكية منذ اليوم الأول لتفادي كل هذه المخاطر؟ الزوجة قد تستغل وضعها كمالكة على الشياع لتقتحم الشقة وتسكن معي عنوة خلال فترة الرهن. الأسئلة القانونية: في حال توثيق "اعتراف بدين"، وإذا تراجعت الزوجة عن البيع بعد 5 سنوات ورفضت سداد المبلغ، هل إجراءات التنفيذ (الحجز العقاري أو البيع بالمزاد) سهلة وفعالة لاسترجاع أموالي، أم سأصطدم بكونه "سكناً رئيسياً" أو مدعماً؟ هل الوكالة المفوضة والوعد بالبيع يمنعان الزوجة قانونياً من المطالبة بالسكن في الشقة أو اقتحامها خلال فترة الـ 5 سنوات؟ بناءً على خبرتكم العملية في المحاكم، هل هناك أي توليفة من هذه العقود تضمن لي حقي 100% أنا مضطر لشراء ، بيننا تقة تامة فقط اريد ضمانات قانونية
استأجرتُ منزلاً صغيراً دون عقد، واضطررتُ لإخلاء العقار قبل نهاية الشهر. يطالبني المالك الآن بإيجار شهر إضافي بدعوى عدم الالتزام بفترة الإشعار؛ علماً بأننا لم نتفق قط على فترة إشعار، كما أنه لا يوجد عقد من الأساس. لقد رغبتُ في إبرام عقد عند بداية الاستئجار لكنه رفض ذلك -على الأرجح- للتهرب من الضرائب. هل يحق له مقاضاتي إذا لم أدفع إيجار الشهر الإضافي؟ يرجى العلم بأنني غادرتُ قبل نهاية الشهر الذي كنتُ قد سددتُ إيجاره بالفعل، وحاولتُ الاتصال به مسبقاً لإبلاغه بالأمر، لكنه لم يرد على اتصالاتي. شكراً جزيلاً لكم.
تم تحفيض عقار باسم وارث دونا عن باقي الورثةبناءا على ملكية بلفيف في 1995 وباع العقار لابنائه و لم يستكع باقي الورثة المطالبة بحقهم لانهم لم يتمكنو من العثور على الملكية العدلية الاصلية الا هذا العام هل ممكن رفع دعوى الاستحقاق و ابطال البيع لان الابناء على علم بان العقار ملك مشاع
توفي المكتري لمحل تجاري يشغله لسنوات و أود استرجاع المحل دون نية استغلاله للتجارة هل في حالة رفض زوجة المتوفى افراغ المحل هل يجب علي ان اتسلم منها واجب الكراء وماذا يجب ان اكتب في الوصل كاسم علما ان لها بنات و هل يجب ان اطلب منها وثيقة ما قبل تسلم المبلغ ؟ وفي حالة رغبتها في الافراغ بمقابل ماذا يجب ان افعل قانونيا علما ان المتوفى مسجل في السجل التجاري مانوع العقد الذي يجب ان ابرمه معها وهل يجب ان تشطب على السجل التجاري والضريبة قبل ان ادفع لها المبلغ المتفق وماذا يجب ان نكتب في العقد هل تنازل ام ماذا علما انه توفى منذ شهر ولا يزال المحل بمعداته
عندي شقة مكترية، غير ان المكتري تماطل عن اداء واجب الكراء لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. بتاريخ فاتح مارس 2022، حكمت المحكمة بالافراغ على المكتري، مع اداء واجبات الكراء. المشكل هو ان المحامي لدي و لحدي اليوم لم يشعر المكتري بالخروج و لا حتى يتسلم منه مفاتيح الشقة. فما المعمول اليوم كي اتسلم شقتي!!!؟
عندي ارض تقع وسط السكان و وسط المدينة كاملة التجهيز قمنا بتقسيمها بين الاخوة حبيا لانها ورت من عند الاب المتوفي قمنا بدفع طلب البناء البلدية قمت بالموافقة و الوكالة الحضرية قامت بالموافقة الا العمالة قامت بالرفض بدون سبب مقنع اريد ان اعرف المسطرة القانونية التي يجب اتباعها
