رهن الأصل التجاري

صراحة هذه أول مرة أسمع فيها أن البنك يعلق تمويل التاجر على موافقة مالك المحل من أجل رهن طالب القرض لأصله التجاري، ووجه استغرابي هو أن الملكية العقارية التي تعود لمالك العقار تختلف كليا عن ملكية الأصل التجاري التي تعود للمكتري، وفي العرف القانوني فإن الأصل التجاري هو مجرد منقول بينما المحل الذي يملكه مالك المحل هو عقار ولا علاقة لهذا بذاك.
البند الذي ورد في عقدك ما هو إلا تطبيق لمقتضيات المادة 25 من قانون الأكرية التجارية مع اختلاف أساسي وهو اشتراط المكري موافقته على البيع لأن هذا شرط باطل، ولكن شرط الإخبار صحيح وتترتب عليه آثار على عقد التفويت إذا لم يتم إخبار المكري لأن من نتائجه عدم سريان التفويت في حقهن كما أن من نتائجه ممارسة حق الأفضلية واسترجاع المحل من المشتري مقابل سداد ثمن التفويت.
وكل هذا أوردته المادة 25 المذكورة التي تنص على ما يلي:
"يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري، وبالرغم من كـل شرط مخالف.
يتعين على كل من المفـوت و المفـوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه.
لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة.
لا يحول هذا التفويت دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالإفراغ في حالة تحقق شروط مقتضيات المادة الثامنة من هذا القانون، كما لا يحول دون مواصلة الدعاوى المثارة، طبقا لهذا القانون، والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت.
يتم التفويت بعقد رسمي أو عرفي ثابت التاريخ يتضمن البيانات الواردة في المادة 81 من القانون رقم95.15 المتعلق بمدونة التجارة ، ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع، ويجبأن يخضع العقد للإجراءات المنصوص عليها فيالمواد من 83الى 89 من نفس القانون.
يمكن للمكري أن يمارس حق الأفضلية، وذلك باسترجاع المحل المكترى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري أو إيداعه لها،عند الاقتضاء ،وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقه".
وعليه يمكنك مراجعة البنك وإخباره بنص المادة 25 التي أوردت لك ليفهم ان شرط الموافقة على التفويت باطل، كما أنك لا ترغب في تفويت الأصل التجاري حتى يطلب البنك موافقة المكري على خطإ هذا الاستنتاج وإنما تريد رهنه فقط مقابل القرض.
وبالتالي أرى أنه إذا رفض هذا البنك فما عليك إلا مراجعة بنك آخر لأن ما يطلبه البنك لا أساس له في القانون لأنك تتصرف في ملكك بالرهن وليس بالتفويت الذي يتطلب فقط إخبار المكري في حالة إجرائه.
وبالتالي فلا يوجد ما يمنعك لا من رهن أصلك التجاري ولا من بيعه شريطة الإعلام المطلوب للمكري.