الشيك بدون مؤونة

شكرا أستاذ على الجواب
هل إذا كنت ممنوع من سحب الشيك يفيد القضية؟
الحساب البنكي يعود للبنك الذي طالب بالتصفية الشركة و تم إغلاقه من طرف السنديك المحكمة و ليس أنا
شكرا مرتا أخرى

و هل يمكن مطالبة بالخبرة على الخط نظرا أنه تمت زيادة التاريخ و الإسم

كونك ممنوعا من سحب الشيكات يعقد القضية ويعرضك لمتابعة أخرى نصت عليها المادة 318 من مدونة التجارة التي جاء فيها ما يلي:
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم من أصدر شيكات رغم الأمر الموجه إليه عملا بمقتضيات المادة 313 أو خرقا للمنع الصادر ضده بمقتضى المادة 317.
وتطبق العقوبات ذاتها على الوكيل الذي أصدر عن علم، شيكات منع إصدارها على موكله عملا بمقتضيات المادتين 313 و317.
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كانت الشيكات مسحوبة خرقا للإنذار أو المنع من طرف الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية، ولم يقع الوفاء بها عند التقديم لعدم وجود مؤونة كافية.
أما بالنسبة لطلب الخبرة لإثبات اختلاف قلم الحبر والكتابة عن الكتابة التي حرر بها الشيك أول مرة فهو من حقوقك الدفاعية، وأرى أن المحكمة عليها البحث في ذلك، لكن بشرط أن يكون خصمك متابعا بقبول شيك على سبيل الضمان من طرف النيابة العامة، أو تقدمت أنت بشكاية مباشرة أمام المحكمة تطالب فيها متابعة خصمك بهذه الجريمة إذا كانت النيابة العامة رفضت طلبك متابعته بها.
والشكاية المباشرة لها شروط وقواعد، لذا يتعين أن ترفع بواسطة محام .

سلام عليكم أستاذ شكرا جزيلا على الإجابة
إذا طالبت المحكمة بالخبرة على الخط و إذا تبت أنه أخد شيك على سبيل الضمان ، سأكون أنا كذلك متابعا بنفس الجريمة؟ هل سأكون ملزما بأداء مبلغ الشيك رغم أنه تقادم ؟ أو أن الخبرة لا تجزم بتاريخ كتابة الشيك
شكرا

الخبرة لا تجزم بتاريخ الشيك وإنما بوحدة الخط والكتابة من عدمه.
أما عدم صحة التاريخ المكتوب وأنه أضيف لاحقا فهذا يستشف من القرائن. وسبق أن بينت لك أن صرف الشيكات الأخرى التي تحمل رقما تسلسليا قريبا من الشيك موضوع النزاع قرينة على أن هذا الأخير سلم في نفس التاريخ للشيكات الأخرى أو قريبا منه، وبالتالي فهو شيك ضمان.
تسليم شيك على سبيل الضمان لا يعاقب عليها إلا من قبل استلامه وليس صاحب الحساب الذي سحب الشيك أوحرره.
إذا أثبتت أن التاريخ أضيف فهذا يجعل الشيك باطلا ولا يمكن أن يكون أساسا للمتابعة أو دعوى الأداء.
تنص المادة 239 من مدونة التجارة على ما يلي:
يتضمن الشيك البيانات التالية:
أولا: تسمية شيك مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛
ثانيا: الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛
ثالثا: اسم المسحوب عليه؛
رابعا: مكان الوفاء؛
خامسا: تاريخ ومكان إنشاء الشيك؛
سادسا: اسم وتوقيع الساحب.
وتنص المادة 240 من ذات القانون على ما يلي:
لا يصح شيكا، السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية:
يعتبر المكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه، مكان الوفاء ما لم يرد في السند خلاف ذلك. وإذا عينت عدة أمكنة إلى جانب اسم المسحوب عليه وجب الوفاء في المكان المعين أولا.
وإذا كان الشيك خاليا من هذه البيانات أو من أي بيان آخر وجب الوفاء في المكان الذي توجد به المؤسسة الرئيسية للمسحوب عليه.
إذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
يعتبر الشيك المخالف للنماذج المسلمة من المؤسسة البنكية أو الذي ينقصه أحد البيانات الإلزامية غير صحيح، ولكنه قد يعتبر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند.
ومعنى ذلك أن تسليم شيك خاليا من تاريخه لا يصح معه أن يكون شيكا لأن القانون نص على خلو أحد البيانات المنصوص عليها في المادة 239 يفقج الورقة صفة الشيك لما تسلمه الطرف الاخر وإضافته إليه بخط يده أو بخط يد غيره لاحقا لا يصحح الورقة.
وبالتالي في حال عدم صحة الشيك لا حاجة لبحث التقادم.