طلاق وإسقاط حضانه اطفال

فهمت من كلامكم أن الزوجة موجودة بالسعودية، والفعل الجرمي ارتكب بالمغرب. وبالتالي هناك خياران، الأول أنا غير متأكد منه وهو موقف القانون السعودي من جريمة الزنا المرتكبة خارج التراب السعودي، وهل يعود الاختصاص فيها للقانون السعودي وكيفية الإثبات، لأنه حسب علمي فالسعودية تطبق قواعد الشريعة الإسلامية في إثبات الزنا وهذا يقتضي إما أربعة شهود أو إقرار الزوجة، فإن أقرت فأعتقد أن الاختصاص ممكن أن ينعقد للقانون السعودي وبالتالي يمكنكك رفع الشكلية هناك، ولكنني لست متأكدا من نجاح هذا الاقتراح لأنني لست ضليعا في القانون السعودي وقواعد الاختصاص في المواد الجزائية هناك.
اما ما أنا متأكد منه بالنسبة لللقانون المغربي فإن جريمة الخيانة الزوجية تثبت حسب القانون المغربي وحسب المادة 493 منه بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي. وما ضبطته في هاتفهما يشكل حسب رأيي مكاتيب صادرة عنها تعترف فيها بالخيانة وقد تتعزز بالاعتراف القضائي .
أما العقوبة فقد نصت عليها المادة 491 من نفس القانون حين نصت على أن أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين ، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه، غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة. كما تنص المادة 492 على أن تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية. وإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لاثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها. أما مشاركة الزوج او مشارك الزوجة الخائنة في الجرم فلا يستفيد مطلقا من هذا التنازل.
وعليه يتعين عليكم تقديم الشكاية أمام النيابة العامة بمحكمة القنيطرة شخصيا أو بواسطة محامي مرفقة بالحجج التي لديكم، وهي ستأمر الشرطة باإجراء البحث الضروري مع المشتكى بهما، ويمكنك أن تنتصب طرفا مدنيا في الدعوى الجنائية إذا تمت المتابعة بعد البحث، ويشكل هذا أساسا للمطالبة بفسخ الزواج ( طلب الطلاق) دون تعويض للزوجة( المتعة)
أما عن المحامي فلا يمكننا إعطاؤكم إسما لأن هذا مخالف لقواعد الموقع، وإنما يمكنكم النزول إلى المغرب، وهناك العديد من مكاتب المحامين بالقنيطرة أو بغيرها من المدن الذين يمكنكم الاتصال بهم وترتيب إجراءات رفع الشكوى ومتابعتها أمام المحكمة مع تحديد التعاب مسبقا حتى لا تقع في مشاكل معهم بعد ذلك واحرص على الحصول على وصل عن كل مبلغ سلمته للمحامي مع ذكر المبلغ المتبقي فيه، كما يمكنك متابعتها بنفسك، لأن القانون يسمح بذلك، إنما يقتضي حضوركم بالجلسات لأن المحكمة قد تريد الاستماع إليكم لمعرفة ظروف حصولكم على الحجة المثبتة وغيرها من الظروف الأخرى.