اعتداء جارة بالضرب و سبقها لأختي ووضع شكايةقبلها

حسب القانون ما حصل يعتبر تبادلا للعنف أو ما يسمى في عرف المحاكم تبادلا للضرب والجرح، والقانون الجنائي أفرد عقوبات لهذا الفعل وهي تختلف حسب درجة العجز الذي تخلف عند الضحية من الطرفين، فهناك ما يسمى بالعنف البسيط الذي لا ينتج عنه عجز أو ينتج عنه عجز ولكن لا تتجاوز مدته 20 يوما حسب الشهادة الطبية، ويحكم مقدار العقوبة فيه الفصل 400 من القانون الجنائي الذي نص على أن من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
أما إذا تجاوز العجز حسب الشهادة الطبية 20 يوما فإن العقوبة تشتد وتصبح واقعة تحت طائلة الفصل 401 من القانون الجنائي الذي نص على أنه
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم. وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم. ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
وطبعا هناك عقوبات أشد إذا ترتب على العنف بتر عضر أو حصول عاهة مستديمة.
بالنسبة للحالة التي تسألين عنها فكلاكما تقدم بالشكاية وكلاكما تقدم بشهادة طبية وهذا سيشكل دليلا لدى النيابة العامة على أن هناك تبادل للعنف او الضرب والجرح وستتم متابعتكما معا حسب مقتضيات الفصل 400 الذي أشرت إليه أعلاه.
ولكن حتى لا تنزعجي من صرامة العقوبة فإن المحكمة التس ستنظر في القضية بإمكانها أن تمارس سلطتها في ما يسمى تفريد العقوبة أي الاختيار بين الحد الأدنى والحد الأقصى حسب ما سيظهر لها من خلال مناقشة الملف، بل بإمكانها أن تنزل عن الحد الأدنى للعقوبة بل وتكتفي بالغرامة فقط، كما أن من صلاحياتها أيضا إذا ثبت لها عدم وجود سوابق لدى المتهم ورأت أن تحكم بالحبس فبإمكانها أن تجعل هذا الحبس موقوف التنفيذ وبالتالي لا يسجن الشخص المدان.
إذن فالأمر بين يدي المحكمة التي ستنظر في الملف وما إذاكان لديك شهود يثبتون أن المرأة الأخرى هي التي بدأت بالعنف وأنها استفزتك وأنك كنت في حالة دفاع عن نفسك، لأن كل هذه المعطيات تأخذها المحكمة بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة وتطبيق ظروف التخفيف او وقف تنفيذ العقوبة.
حول سؤالك هل عليك تنصيب محامي ام لا ، فالأمر يعود إليك لأنني أعتبر المسألة بسيطة جدا، وإذا كان بإمكانك الدفاع عن نفسك فلاحاجة لتنصيب محامي لأنه لا يملك أن يقول الشيء الكثير عدا شرح ظروف الواقعة والتماس التخفيف، وهي مسالة يمكنك القيام بها إذا آنست في نفسك القدرة والشجاعة للوقوف أمام القاضي والدفاع عن نفسك لوحدك بدون خوف أو مهابة، وهكذا ستقتصدين أتعاب الدفاع لأداء الغرامة التي سيحكم بها قطعا، وإذا حصل تطور في القضية ولم تفلح جهودك في الدفاع ابتدائيا فيبقى أمامك الاستئناف وهناك يمكن الاستعانة بمحامي.