1 إجابة واحدة
117 مشاهدة

حداثة سير في طريق مزدوج مع راجل

سئل منذ 8 أيام بواسطة Hasnana
تم الاستعجال منذ 8 أيام
117 مشاهدة

السلام عليكم، لقد قمت بحادثة سير مع امرأة راجلة في طريق مزدوج في المجال القروي حيث السرعة محددة في 60km. السيدة بدأت بالركض في اتجاهي و هي لم تكن تشاهد اتجاه السيارات كانت تشاهد الجهة الأخرى و رغم انني استعملت المنبه الصوتي (كلاكسون) لم تتوقف و رغم انني حاولت تجنبها إلا انني صدمتها بالسيارة من اليمين و كسرت رجلها و اصبحت اصيبت بجروح بليغة في قدمها و اظن ان أصبعها الأكبر بتر في المستشفى. جاء الدرك الملكي و حررو المحضر و ما إلى ذلك السيدة التي أصبتها زرتها في المستشفى و أنا اسفة جدا لما حدث و هو خارج عن إرادتي… أنا منذ اسبوع لا استطيع النوم من شدة الهلع الذي احس به. المهم اريد فقط ان اعلم ماهي الأحكام التي ممكن ان تنتج عنها هاته الحادثة في حالة وفاة السيدة نتيجة الجروح لا قدر الله؟ و ما هي الأحكام في حالة بقيت حية مع عاهة مستديمة؟ هل هناك عقوبة حبسية؟ و ما هي مدة التوصل بالحكم في القضية علما أن السيدة لا زالت في المستشفى. شكرا جزيلا.
الدرك لم يحتفظو برخصة السياقة الخاصة بي
اثناء المحضر أدليت بتصريح انني كنت أسير بالسرعة المحددة و أتوفر على تامين السيارة و جميع اوراق السيارة قانونية.

تعليق

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
اسأل هذا الخبير
طبيعة الحكم لا يمكنني معرفتها لأن المحكمة هي التي تقرر العقوبة التي ستقررها في حالتك وكل ما أسستطيع أن أفيدك به هو ما ينص عليه القانون في حالة الجروح وفي حالة الوفاة، مع الإشارة أن ما سأورده لك هو بالضرورة ما ستحكم به المحكمة لأن هناك أمور أخرى تستطيع المحكمة آن تفعلها وتسمح لها بعدم الحكم بما جاء في النص، وهو ما يسمى بالظروف المخففة ووقف التنفيذ.
بالنسبة للعقوبة المقررة عن الجروح الناتجة عن حوادث السير دون حصول عاهة مستديمة فقد وردت في المادة 167 من مدونة السير التي نصت على الآتي:
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ثلاثين (30)يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1. إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2. إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3. إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4. إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5. إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6. إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
‌أ. ‌عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
‌ب. ‌عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف (stop) "؛
‌ج. ‌عدم احترام حق الأسبقية؛
‌د. ‌التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
‌ه. ‌عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
‌و. السير في الاتجاه الممنوع؛
‌ز. التجاوز المعيب.
7. إذا لم يتوقف، رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
أما إذا ترتب عن الحادث عاهة مستديمة فقد نصت المادة 169 من المدونة على ما يلي:
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتبت عليها عاهة مستديمة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين وأربعمائة (2.400) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1. إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2. إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3. إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4. إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5. إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6. إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
‌أ. ‌عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير احمر؛
‌ب. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف" (Stop)؛
‌ج. عدم احترام حق الأسبقية؛
‌د. التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
‌ه. ‌عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
‌و. السير في الاتجاه الممنوع؛
‌ز. التجاوز المعيب.
7. إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
أما في حالة وفاة المصاب فإن العقوبة قررتها المادة 172 من المدونة التي نصت على الآتي:
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1. إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2. إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3. إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4. إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5. إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6. إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
‌أ. ‌عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
‌ب. ‌عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف" (Stop)؛
‌ج. ‌عدم احترام حق الأسبقية؛
‌د. التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
‌ه. ‌عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
‌و. السير في الاتجاه المعيب؛
‌ز. التجاوز المعيب.
7. إذا لم يتوقف، رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
وكما قلت. لك أعلاه، فقد لا تطبق المحكمة أي شيء من ذلك فقد تكتفي بالغرامة إذا كان النص المطبي يسمح بالاختيار بينهما وقد تكتفي بالحبس موقوف التنفيذ إذا كان النص هو الحبس فقط وقد تنزل عن الحد الأدني لمدة الحبس المنصوص عليها في النص إذا أرادت تمتيع المتهم بظروف التخفيف.
لم أتطرق إلى إمكانية حكم المحكمة بسحب رخصة السياقة لأن هذه النصوص التي أوردت لك تتضمن سحبها إذا اقترنت الحادثة بإحدى المخالفات المنصوص عليها فيها.
إذن فالأمر موكول للمحكمة التي ستدرس الملف وظروف الحادث ومدى تهور الضحية ومشاركتها في وقوع الحادث، وإن كانت هذه الأمور تدخل أيضا في توزيع المسؤلية المدنية والتعويض، وأنا أستبعد أن تأخذ المحكمة بأقوالك أن سرعتك كانت ستين كيلومتر في الساعة لأن المفروض بهذه السرعة أن يتوقف السائق في الحين.
الأهم في كل هذا هو أن التأمين موجود ومحامي شركة التأمين سيدافع عنك لأن مصلحته استصدار حكم بالبراءة تهربا من أداء التعويض. كما يمكنك تنصيب محامي عنك للحضور معك في الجلسة وإن كنت لا أحبذ ذلك اقتصادا في المال لأن حوادث السير لا تتطلب دفاعا معقدا ولأن المحكمة تعتمد بالأخص ما يرد في محضر الضابطة القضائية وتصريحات المتهم أمام المحكمة عند استنطاقه.
منذ 8 أيام
تصفيق

تعليق

11.5k مشاهدة
سئل بواسطة Amine26
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة هشام المستشار
11.5k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


76k
استشارة

27.4k
إجابة

139.8k
مستخدم

28.9k
تعليق