1 إجابة واحدة
285 مشاهدة

الاستفسار عن الحضانه

سئل منذ شهر واحد بواسطة amrelsafa2012
تم الاستعجال منذ شهر واحد
إجابة مختارة واحدة
285 مشاهدة

السلام عليكم
انا مصري تزوجت بمغربيه في السعودية بعقد زواج سعودى رسمي ...ورزقنا الله بطفله عمرها الان ٤ شهور ..وقد قدر الله بيننا الانفصال وتم الطلاق عبر وزارة العدل بالسعودية والام والطفله الان بالمغرب واخبرتني انها سوف تسافر للعمل خارج المغرب وتترك الطفله مع والدتها
هل لي الحق في طلب حضانه الطفله حسب القانون السعودي والمغربي وماهي الإجراءات
شكرا لكم

تعليق

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
اسأل هذا الخبير
أولا يتعين عليك أن تحصل على الصيغة التنفيذية لعقد زواجك السعودي حتى يصبح معترفا به في المغرب، وهذا يتطلب القيام بإجراء قضائي بواسطة المحكمة المختصة إن لم يكن سبق لكم القيام بذلك.
أما بالنسبة لحضانة الطفلة فإنه وإن كان نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية ينص على أن أحكام هذه المدونة تسري على العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا، بمعنى أن أحكام الحضانة وحالات سقوطها أو إسقاطها عن الأم تنطبق على علاقات الزواج المختلط، إلا أن التطبيق العملي لهذه المقتضيات لا يمكن أن يكون إلا محليا أي بداخل التراب المغربي.
أما عن سؤالك حول إمكانية طلب الحضانة وفق القانون السعودي فيمكنك الحصول على حكم من المحاكم السعودية إن أقرت باختصاصها، ولكن تطبيقه في المغرب ستعترضه صعوبات من بينها تذييله أيضا بالصيغة التنفيذية والتي تمر عبر غربال عدم المساس بالنظام العام، ولا أعتقد أن هناك محكمة مغربية ستسمح بتذييل هذا الحكم الذي يسلمك حضانة الطفلة مع ما يترتب عليه من نقل لها خارج المغرب.
يبقى حل واحد وهو الاحتكام للاتفاقات الدولية التي تربط المغرب بباقي الدول، وفي حالتك وباعتبارك مصريا فإنه يجب البحث في مدى وجود اتفاقية مغربية مصرية تتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة في مادة الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة.
بعد بحثي في هذا الموضوع تبين لي وجود اتفافية بين مصر والمغرب موقعة بالقاهرة بتاريخ 27 ماي 1998 صادق عليها المغرب وأمر بنشرها في الجريدة الرسمية رقم 4718 بتاريخ 1999-08-19 وأقتطف لك منها بعضا مما جاء فيها من مواد تتعلق بموضوع السؤال وسأختم جوابي برأيي حول نزع الحضانة بسبب انتقال الآم للعمل خارج المغرب.
المادة الحادية عشرة
يجوز لمحاكم أي من الدولتين الامتناع عن تطبيق قانون الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أحالت إليها أحكام هذه الاتفاقية متى كان ذلك مخالفا للنظام
العام فيها.
الباب الثالث
في التعاون القضائي في بعض مسائل الأحوال الشخصية

المادة الثانية عشرة ,
تبذل السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين، أقصى درجات التعاون القضائي في مجال حقوق الحضانة والزيارة (الرؤية) والنفقة، وعليها في سبيل ذلك، وفيما لا يخالف النظام العام فيها الالتزام بما يلي :
أ) تبادل المعلومات والبحوث المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية المعروضة أمام محاكم أي منهما.
ب ) تبادل تسليم المستندات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص المعروضة أمام محاكم أي منهما بدون مصاريف.
ج ) تبادل المعلومات بشان التشريعات والتنظيم القضائي في كل من الدولتين المتعاقدتين،
د )تقديم المعلومات الكافية عن أماكن إقامة الأطفال )الصغار) الذين تم نقلهم إلى أراضيها بسبب الحضانة وعن حالتهم المادية والمعنوية.
ه ) اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد على التسليم الإرادي للأطفال (الصغار) وإيجاد الحلول لمشاكلهم،
و) وفي حالة الاستعجال يكون لكل دولة اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة تكفل حماية الطفل (الصغير) أو ذوي الشأن من الأضرار التي يمكن توقيها باللجوء إلى القضاء.
ز) اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة (الرؤية) والحضانة،

المادة الثالثة عشرة
تلتزم كل من الدولتين المتعاقدتين بتنفيذ الإنابات القضائية التي توجه إلبها من الدولة المتعاقدة الأخرى في المواد التي تشملها هذه الاتفاقية على
سبيل الاستعجال وعلى الوجه الذي يحقق الهدف من الإنابة ما لم يكن من شأن تنفيذها المساس بسيادة الدولة المطلوب منها التنفيذ أو بنظامها العام.

المادة الرابعة عشرة
تسري على مواد هذه الاتفاقية قواعد تنفيذ الأحكام والاختصاص القضائي المنصوص عليها في القسم الرابع من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية المبرمة بين الدولتين المتعاقدتين.

المادة الخامسة عشرة
تلتزم الدولتان المتعاقدتان في إطار المعاملة بالمثل، وداخل حدود كل منها وتحت رقابة السلطة القضائية في كل منهما باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حضانة الطفل (الصغير( وحق زيارته (رؤيته) المستمدة من مصلحته، كما تلتزمان بتنفيذ ما يصدر من أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى به في هذا الشأن في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا للقواعد الواردة باتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية المبرمة بين الدولتين
المتعاقدتين.

المادة السادسة عشرة
تتعاون السلطات المركزية للدولتين المتعاقدتين:
أولا - البحث عن الأطفال (الصغار) الذين ينقلون إلى داخل حدود أي منهما بسبب النزاع الناشئ عن حضانتهم.
ثانيا - تزويد الطرف المتعاقد الآخر بالمعلومات التي يطلبها والمتعلقة بالحالة المادية والمعنوية لهؤلاء الأطفال (الصغار).
ثالثا اتخاذ التدابير اللازمة لتسليم الطفل (الصغير) لمن له الحق في حضانته وضمان حق زيارته (رؤيته) لأي من ذويه أو الذين يملكون هذا الحق طبقا للقانون أو للأحكام القابلة للتنفيذ الصادرة عن محاكم الطرف المتعاقد الآخر.
رابعا - اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام السلطة القضائية لتسوية ما ينشأ من نزاع حول الحضانة وحق الزيارة (الرؤية).

المادة السابعة عشرة
تتعاون السلطات المركزية في الدولتين المتعاقدتين في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف المتنازعة على تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة
بالحضانة وبحق زيارة الطفل (رؤية الصغير) إذا كانت تلك الأحكام قابلة للتنفيذ في الدولة الطالبة.

المادة الثامنة عشرة
ترفع السلطات المركزية في أقصر الآجال إلى السلطة القضائية المختصة - عن طريق النيابة العامة لدى محاكمها - وهي تفصل في المادة المدنية،
طلبا يتعلق بمنح الصيغة التنفيذية في الدولة المطلوب منها التنفيذ على الحكم القابل للتنفيذ في الدولة الطالبة أو الفصل في تسليم الطفل (الصغير).
كما ترفع السلطات المركزية أيضا إلى السلطة القضانية الطلبات الخاصة بتحديد أو حماية حق زيارة وإيواء الطفل (الصغير) في إحدى الدولتين المتعاقدتين لصالح آحد الوالدين الذي ليس له الحق في الحضانة.

المادة التاسعة عشرة
تتولى السلطة القضائية في الدولة المتعاقدة والمحال إليها أي من الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة الفصل في هذه الطلبات على وجه
السرعة، فإذا لم تبت فيها خلال ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب، تقوم السلطة المركزية في الدولة المطلوب منها بإخطار السلطة المركزية في الدولة الطالبة بالمرحلة التي وصل إليها الطلب وباتخاذ ما يلزم من إجراءات الإنابة القضائية في هذا الشأن.

المادة العشرون
لا يحق لأي من الدولتين المتعاقدتين رفض تنفيذ حكم بات قابلا للتنفيذ وصادرا من محاكم الدولة المتعاقدة الأخرى في أي من الحالتين الآتيتين :
1 - إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم هي المحكمة التي ينتمي إليها الزوجان بجنسيتهما أو محكمة إقامة من له حق الحضانة من غير الزوجين.
2- إذا طبقت المحكمة في الحكم الصادر منها :
‎)١‏ القانون الذي ينتمي إليه الزوجان بجنسيتهما إذا كانا ينتميان لجنسية واحدة.
‏ب) قانون إقامة الوالدين الفعلية المشتركة، أو قانون إقامة أحد الوالدين الذي يعيش معه الطفل بصفة عادية إذا كانا ينتسبان إلى جنسيتين.
‏وفي الحالتين السابقتين يكون للحكم الصادر حجيته من حيث وقائعه وحيثياته التي بني عليها الحكم لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ.

‏المادة الواحدة والعشرون
‏يأمر قاضي الأمور المستعجلة بصفة وقتية في الدولة التي نقل إليها الطفل (الصغير) أو احتفظ به فيها بتسليمه إلى من له الحق في حضانته ما لم يثبت من نقل الطفل (الصغير) أو احتفظ به إحدى الحالتين الآتيتين :
‎1)‏ أن من له الحق في حضانة الطفل )الصغير) لم يمارسها بطريق فعلي أو بحسن نية.
‏ب) أن تسليم الطفل (الصغير) إلى من له الحق في حضانته قد يعرض صحته أو سلامته للخطر.
‏ولا يمس الأمر الصادر من القاضي بتسليم الطفل (الصغير) في هذه الحالة أصل الحق في موضوع النزاع المتعلق بحق الحضانة. ‏ويأخذ القاضي بعين الاعتبار ما يتوفر لديه من معلومات من السلطة المركزية بالدولة التي يقيم فيها الطفل (الصغير) والخاصة بحالته الاجتماعية والقواعد التشريعية المتعلقة بحق الحضانة في هذه الدولة وذلك في الحالتين السابقتين.
وكما لاحظت من خلال نصوص الاتفاقية التي لها علاقة بموضوع سؤالك ترد كثيرا عبارة النظام العام في الدولتين كما ورد أن تنفيذ الأحكام المتبادلة يكون داخل حدود كل دولة، وهو ما يؤكد قولي السابق بأن منحك الحضانة ونقل الطفلة خارج المغرب أمر مستحيل، وإنما يبقى لك الحق في الزيارة فقط.
أما بالنسبة للقانون المغربي فإن حالات إسقاط الحضانة تتلخص في زواج الحاضن والإضرار بالمحضون، وقد يكون سفر الحاضن للعمل بالخارج إضرارا بالمحضون كان بإمكانه نقل الحضانة إليك إلا أن العائق الجغرافي سيحول قطعا دون ذلك إلا إذا كنت تنوي الإقامة الدائمة بالمغرب وإثباتها.
منذ شهر واحد (معدّل: منذ شهر واحد)
تصفيقتان

تعليق

4k مشاهدة
سئل بواسطة ليلى بغداد
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
4k مشاهدة
26k مشاهدة
سئل بواسطة السوسي
تم الرد عليه منذ عام واحد بواسطة jamal hajji
26k مشاهدة
19.3k مشاهدة
سئل بواسطة Loubna Hamzaoui
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
19.3k مشاهدة
1.8k مشاهدة
سئل بواسطة ضياء الفجر
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
1.8k مشاهدة
4.2k مشاهدة
سئل بواسطة امير علي
تم الرد عليه منذ 2 أشهر بواسطة Mohamed H.mohhamed
4.2k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


76.6k
استشارة

27.4k
إجابة

142k
مستخدم

29k
تعليق