صادرت الدولة مني حطة سكنية لاجل المنفعة العامة . بمقتضى قرار استعجالي عن المحكمة الادارية، وقد قضت في الدعوى وبنفس الوقت لفائدة شخصا اجنبي لاعلاقة له من بعيد او من قريب بتلك البقعة
وقد سلمني هذا الأخير اشهاد مصادق على صحته يعترف بمقتضاه انه غير مالك لاي حق عيني اومادي ولاعلاقة له من قريب او بعيد بموضوع الدعوى
فماهي المسطرة السليمة التي علي اتباعها
٠٠ هل علي استئناف هذا القرار وأمام اية جهة
..ام أكتفي بطلب اصلاح خطأ لاخراج طرف أجنبي من الدعوي
..ام هل يتعين وجوبا تنصيب محام في مثل هذه الحالات