لسلام عليكم و رمضان مبارك للتوضيح جائت المادة السادسة من قانون 35/11 لتعريف إجراءات المتابعة جاء فيها " يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم".
ولابد من الإشارة إلى أن إجراءات البحث التمهيدي التي تنجزها النيابة العامة أو قاضي التحقيق بصفته كضابط سام للشرطة القضائية، وتقوم به الشرطة القضائية تلقائيا أو بأمر من النيابة العامة أو
قاضي التحقيق بوصفهما من الضباط السامين لا تعتبر من إجراءات التحقيق ولا من إجراءات المتابعة وإنما تدخل في إجراءات البحث التمهيدي ولا يمكن لها قطع التقادم مهما كانت أهميتها.
ودعا رئيس النيابة العامة، أيضا إلى التفاعل الإيجابي مع الطلبات والملتمسات التي تقدم من أجل إلغاء برقيات البحث، والعمل على إصدار تعليمات بإلغائها .
المصدر https://mahkamaty.com/ar-ma/consultations/115402
اذن النيابة العامة موكول لها قرار الغاء مذكرة بحث في هذه الحالة ليس هيئة التحقيق و لا الحكم و بالتالي اجراء البحث التمهيدي استوفى الشروط القانونية لسقوط الدعوة العمومية
بما ان طالب الاستشارة تقدم للوكييل العام لالغاء مذكرة البحث فيجب اتخاد القرار معلل قانونا
وجاء في الدورية، أنه “نظراً لما للموضوع من أهمية بالغة، لاتصاله بحماية
الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، الموكول لكم قانونا حفظها وصونها، فإني أدعوكم إلى إيلاء التعليمات التي تضمنتها هذه الدورية العناية الخاصة وفق
ما هو معهود فيكم، لما لها من دور أكيد في حفظ حريات الأفراد وتحقيق الأمن القضائي. مع الرجوع إلى هذه الرئاسة في حالة وجود أي صعوبة
هذا و حسب اجتهاد متواضع ا رجو تعليق من ذوي الاختصاص و جزاكم الله خيرا

المصدر: https://mahkamaty.com/ar-ma/consultations/121272