إدخال طرف أجنبي في الدعوى دون طلب منه

قضت لنا المحكمة الإدارية في مواجهتنا بقرار استعجالي ابتدائي وغيابي قضت بمصادرة عقار محفظ من أجل المنفعة العامة وقد أقحمت في هذا الحكم طرفا أجنبيا لا سند له ولا وجه مدخل وقد أدلى لنا هذا الطرف الأجنبي باعتراف مصادق عليه يشهد بمقتضاه بعدم تملكه لأية نسبة من هذا العقار ولم يسبق له أن كان مدعيا أو مدعى عليه وحيث أن المحكمة في حيثيات الحكم الاستعجالي لم تنظر لسبب إقحام هذا الطرف وقضت له بحصة من التعويض مما يتعذر معه تنفيذ الحكم من طرف صندوق الإداع والتدبير وكذلك الخزين العام

الإشكال المطروح كيف سبيله إلى الطعن في هذا
الحكم والحال أن المحكمة قد ترفض الطلب شكلا لفوات الأجل أم أنه علينا استئنافه على اعتبار أنه ليس هناك ما يفيد تبليغنا قانونا؟ أم أنه يجوز لنا المطالبة بإصلاح خطأ مادي حتى نتجنب كل رفض من طرف المحكمة؟