سلام تام وبعد
فعلاقة بنفس الاستشارة السابقة المتعلقة بإدخال طرف أجنبي في الدعوة دون طلب منه(https://mahkamaty.com/ar-ma/consultations/121757/%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%87#comment-76450) تبين لنا بعد أن اطلعنا على القرار الاستعجالي الذي أقحم طرفا أجنبي في الدعوة أنه قضى في نفس الوقت لوالدتنا المصرح بوفاتها لذى المحافظة العقارية وفي نظرنا أن الأمر لم يعد مقتصرا على الطرف الأجنبي المقر لنا بعدم علاقته بالملك المنزوع لفائدة الدولة بل بوالدتنا المتوفات حسب إراثة مصرح بها لكل الجهات المعنية
إذن الإشكال لم يعد متعلقا بالطرف الأجنبي المذكور بل بطرف وارث متوفى. فهل هذه الحالة الجديدة أيضا يمكن الاكتفاء فيها بطلب إصلاح خطأ مادي على اعتبار أن المحكمة إلى جانب السبب الأول قضت لفائدة طرف متوفى.
المطلوب إفادتنا هل هذه الحالة أيضا يكتفي فيها قانونا بإصلاح خطأ مادي؟ أم أن الأمر يتعلق بالطعن في الموضوع وإن كان كذلك فما السبيل للطعن فيه؟
أم تقتصر على طلب إصلاح خطأ مادي بإخراج طرف الأجنبي بناء على اعترافه الكتابي؟
أم أنه يكفي فيما تعلق بوالدتنا المتوفات أن ندلي ساعة تنفيذ الحكم لدى صندوق الإداع بشهادة الإراثة وإحصاء المتروك؟ أم أن هذا الأخير سيلزمنا بسلوك المسطرة القضائية التي قد يطول شرحها؟