مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية
سُئل
|1 إجابة
|564 مشاهدة
عقارات
صدر قرار قضائي بنقض حكم يقضي بإتمام تقييد عقد بيع شقة، وذلك بسبب وجود حكم جنحي لفائدة المشتري يتضمن اختلاس الثمن من الموثق وبناءاً عليه عدم تسلم البائع بثمن العقار . وبما أن محكمة النقض استندت في قرارها إلى مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فهل يُعتبر من المستحيل قانونًا إعادة الحكم المنقوض من جديد في ضوء نفس المعطيات، أم أن الإحالة تظل قائمة ويجب على المحكمة المحال عليها الالتزام حرفيًا بما ورد في قرار النقض؟
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
