السلام عليكم
تم الحكم على المدعي عليه بأداء مبلغ من المال لفائدة المدعى لإدعائه انه شريك للمدعي عليه في تجارة .وعزز ذلك بشهادة الشهود
هل هذا المبلغ الذي حكم به يدخل في خانة الديون الاتفاقية التي لايمكن تطبيق الاكراه البدني فيها إن اثبت المدعي عليه عسره وعوزه ؟؟
في حالة نعم هل يجب على المدعي عليه الانتظار الى غاية صدور الامر باعتقاله ليدلي بشهادة العوز؟ ام هناك مسطرة يمكن سلوكها بشكل استباقي لتجاوز صدور الامر باعتقاله ونفادها ضده
جزاكم الله خيرا