2 إجابتان
3.4k مشاهدة

تنفيذ حكم شفعة

سئل منذ 5 أعوام بواسطة Noura Fouzi
3.4k مشاهدة

أيدت محكمة الاستئناف حكم استحقاقي لشفعة وقمت بتبليغه للمشفوع منه وكذلك للمحافظ
هل حكم الشفعة قابل لطعن أمام محكمة النقض؟
افيدوني جازاكم آلله خيرا علما أن المشفوع منه يستغل العقار لمدة تزيد عن 10 سنوات وكيف لي أن استرجع العقار وانفد الأحكام الصادرة لصالحي باستحقاقي للشفعة
وشكرا لكم

تعليق أضف تعليق

إجابتان
6k إجابة - مستشار قانوني
حجز موعد
أخالف السائل في تعليقه حول اعتبار الحكم الصادر في الشفعة والمتعلق بعقار محفظ حائزا لقوة الشيء المقضي به بمجرد صدور الحكم الاستئنافي، دون اعتبار لما قد يصدر من محكمة النقض، لأن تقييد الحكم بالشفعة بالرسم العقاري يدخل في باب التحفيظ، وبالتالي يخضع للوقف المنصوص عليه في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية وذلك عملا بنص الفصل الأول من قانون التحفيظ العقاري الذي نص على ما يلي:
"يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد ويقصد منه:
- تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به؛
- تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له."
وهكذا فإن تقييد الحكم هو تقييد يرمي إلى تغيير في الحق العيني بالرسم العقاري بنقل ملكيته من المشفوع منه إلى الشفيع، وإن كان الفصل الأول لا يشير إلى الأحكام فإن الفصل 65 من نفس القانون ينص على أنه يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، وكذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة تفوق ثلاث سنوات، وكل حوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو الإبراء منه.
وما دام المر كله تقييد فإن التقييد رديف التحفيظ بالمعنى الذي جاء به قانون التحفيظ وبالتالي أنضم إلى رأي الأستاذ Axel الأول ولا أوافقه في التنويه بالسائل لأنه جاء برأي فقهي لم ينتبه إلى نص الفصل الأول الذي أشرت إليه في جوابي الحالي.
منذ 8 أيام
تصفيق

تعليق

نعم يمكن للمحكوم عليه بالشفعة ان يطعن بالنقض في القرار الاستئنافي القاضي بالشفعة داخل اجل شهر من تاريخ تبليغه ، و بالنسبة لاجراءات التنفيد هناك فرق بين ما اذا كان العقار محفظا او غير محفظ، و يفهم من قولك بانك بلغت المحافظ بالقرار الاستئنافي ان الامر يتعلق بعقار محفظ ، في هذه الحالة اذا طعن خصمك بالنقض فلن تتمكني من التنفيذ الا بعد ان يصبح القرار نهائيا ، ويتم انذاك تقييد الحكم بالشفعة على الرسم العقاري ، و بالنسبة لاسترجاع المشفوع فان لم ينص الحكم على ذلك يمكنك انذاك اللجوء الى المحكمة ( القضاء الاستعجالي او قضاء الموضوع ) لاسترجاع العقار ، كما يمكنك مقاضاة المشفوع منه بشان التعويض عن الاستغلال
منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 2 أعوام)
تصفيق

تعليقان

مستخدم

صدور الحكم بالمصادقة على العروض العينية :

43) اذا صدر حكم نهائي بالمصادقة على العروض العينية فان الشفيع يستحق الحصة المشفوعة ويكتسبها عن طريق الشفعة ويكون الحكم النهائي سندا لملكية الشفيع .
ويلاحظ من مقتضيات الشفعة ان هذا الحكم هو دليل لاثبات ملكية الشفيع، فالحكم اذن ليس سببا للملكية فسبب الملكية هو الشفعة، طبقا للفصل 25 من ظهير 2/6/1915، اما الحكم النهائي بالشفعة فلا يعدو ان يكون اجراءا معلنا لحق كان موجودا منذ ان مارس الشفيع اجراءات الشفعة في الاجل وطبق الشكليات المنصوص عليها في القانون .
ويجب على محافظ الاملاك العقارية ان يسجل الحكم الصادر في الشفعة بعد ان يكون هذا الحكم قد اكتسب قوة الشيء المقضي به كما نص على ذلك الفصل 65 من ظهير 12 غشت 1913، والمقصود بالحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به هو الحكم النهائي الذي لا يقبل الطعن عن طريق طرق الطعن العادية (التعرض والاستئناف).
اما اذا وقع الطعن عن طريق النقض في حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به بصحة العروض العينية واستحقاق الحصة المبيعة عن طريق الشفعة، فان مثل هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم المذكور، استنادا الى الفصل 361 م م الذي وردت فيه حالات ثلاث على سبيل الحصر يوقف فيها النقض التنفيذ تلقائيا، ليس الحكم بالشفعة من بينها لان الشفعة ليست من قضايا التحفيظ .

المرحلة الثالثة :
الاثار التي تترتب عن الاخذ بالشفعة

44) اذا استوفت الشفعة اجراءاتها يحل الشفيع بحكم القانون محل المشتري، اذ ياخذ الحصة المبيعة بعد ادائه الثمن المؤدى من طرف المشتري ( ف 25 ظهير 2/6/1915 )، اذ يخرج المشتري من الصفقة ويبقى البيع قائما، منذ انعقاده، بعد تغيير مركز المشتري فيصبح الشفيع هو المشتري وينتج البيع اثاره فيما بين البائع والشفيع ويلتزمان في مواجهة بعضهما، فيلتزم الشفيع بما التزم به المشتري في عقد الشراء كما يلتزم البائع في بعض المسائل التي يلتزم بها للمشتري دون المسائل الاخرى التي لها طابع خاص بالمشتري .
والجدير بالملاحظة ان الشفيع يحل محل المشتري منذ تاريخ ابرام البيع لا منذ تاريخ صدور الحكم بثبوت الشفعة لان مثل هذا الحكم ليس منشئا للحق كما ان البائع يلتزم للشفيع بنقل الملكية وتسليم الحصة المبيعة (الفصل 498 من ق ل ع)، كما يلتزم بالضمانات الواردة في الفصل 532 من ل ع كما يلتزم الشفيع بدوره تجاه البائع بالالتزامات التي تقع على المشتري، ومنها على الخصوص الالتزام بدفع الثمن والفوائد والالتزام كذلك بتسلم الشيء ( ف 536 ق ل ع)، والقاعدة في الشفعة ان الشفيع لا ينتفع من الاجل او الاداء بالتقسيط الممنوحين للمشتري الا برضاء البائع فاذا ثبت حق الشفعة ورضي البائع بتاجيل الثمن او تقسيطه، امكن للشفيع سحب العروض من صندوق المحكمة بعد حصوله على اذن من البائع .

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 2 أعوام)
مستخدم

من يتوفر على كل هذا العلم لا يسال بل يجيب ، تبارك الله عليك

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 2 أعوام)

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

738 مشاهدة
سئل بواسطة najib
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
738 مشاهدة
4.6k مشاهدة
سئل بواسطة technicien8
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
4.6k مشاهدة
2.1k مشاهدة
سئل بواسطة Red Gold
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
2.1k مشاهدة
1.4k مشاهدة
سئل بواسطة Red Gold
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
1.4k مشاهدة
814 مشاهدة
سئل بواسطة Mohamed Merzougui
تم الرد عليه منذ 4 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
814 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


53.5k
استشارة

22.9k
إجابة

93.6k
مستخدم

26.3k
تعليق