اعمال قواعد الترجيح

السلام عليكم الاستاد ايمن في دعوة الاستحقاق تضمن مقال المدعي ملكيته لجميع متقال القطعة الارضية الكائنة بكدا و ان المدعى عليه اي المطلوب في النقض استولى على جزء منها من جهة الشمال و لاتبات دالك ادلى برسم شراء و التمس استدعاء شهود و امرت المحكمة خلال المرحلة الاستئنافية باجراء خبرة . فافادت الخبرة في مستنتجاتها ان رسم المدعي ينطبق على العقار الموصوف بالمقال الافتتاحي وان المدعي عليه ينطبق على جزء من العقار المضمن بالمقال وان المدعى عليه بيده جل الجهة الشمالية لعقار المقال و انه اي المدعى عليه يصع يده على الاجزاء المحددة في المقال الافتتاحي من جهة الشمال وفي مدكرت المستنتجات على الخبرة تمسك المدعي طالب النقض على ان الخبرة افادت ان رسم شراء المدعي ينطبق انطباق تاما على ارض النزاع من حيت المساحة و الجوار خلاف رسم المدعي عليه الدي لا ينطبق الا جزئيا وان المدعى عليه اي المطلوب في النقض يضع يده على الاجزاء المحددة بالمقال الافتتاحي من جهة الشمال وان الخبرة افادة الاستيلاء على جزء من العقار من جهة الشمال موضوع الدعوى فالتمس تاييد الحكم الابتدائي الا ان محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي و حكمت من جديد برفض الطلب بحجة ان رسم شراء المدعي مجرد من اصل التملك وان الاشرية المجردة لا ينتزع بها من يد حائز فنقض المدعي قرار محكمة الاستئناف وهده هي عريضة النقض : المناقشة : حيت تضمن مقال الادعاء ملكية المنوب عنه لجميع متقال القطعة الارضية الكائنة بكدا كما هي محددة في المقال الافتتاحي و ان المدعى عليه المطلوب في النقض استولى على جزء منها من جهة الشمال ولاتبات دالك ادلى برسم شراء والتمس استدعاء شهود و امرت المحكمة باجراء خبرة وحبت يتبين امام هدا ان الادعاء منصب على تجاوز المدعي عليه الحد الفاصل بين الطرفين و استيلاءه على جزء من ملك المدعي وهي الحقبقة التي اكدها الخبير عند تطبيقه لرسم شراء المدعي كما ان المطلوب في النقض صرح امام السيد الخبير محضر حضور الخبرة ان المنوب عنه كان يتصرف في موضوع الادعاء الا انه بعد اخده لمقاساة الارض تبين له ان مطيرة صغيرة تدخل في ملكه وهو ماجعله يمنعه من التصرف فيها وحيت كان على المحكمة اخد هدا الاعتراف بعين الاعتبار لانه يتضمن اعترافا صريحا بان المدعى فيه كان بيد المنوب عنه الا انه اخده بالغصب و دون سلوك المساطر القانونية وحيت افادت الخبرة ايضا ان رسم المنوب عنه ينطبق انطباقا تاما على العقار خلاف رسم المدعى عليه الدي لا ينطبق الا جزئيا وحيت تاكد من خلال دراسة كل وتائق الملف ان المطلوب هو جزء من العقار الدي استولى عليه المدعى عليه باعترافه و معاينة الخبير لدالك وحيت ان واقعة ازالة الحد الفاصل بين عقارين تابتة ايضا بمقتضى حكم جنحي استئنافي عدد 014/55 رفقته نسخة منه وحيت ان المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن بالنقض وعن غير حق اعتبرت شراء المنوب عنه غير عامل لكونه مجرد من اصل التملك فلا ينزع به العقار من يد حائزه وحيت ان ان هدا التعليل غير صائب لاعتبارات اهمها: حيازة المدعى عليه غير قانونية باعترافه لما اكد للخبير ان المدعى فيه كان بيد المدعى الا انه بعد ان تبين انه يدخل في ملكه منعه من التصرف فيه وادانته بازالة الحد خير دليل على دالك الخبرة افادة ان رسم المنوب عنه ينطبق على محل النزاع انطباقا تاما خلاف رسم الطرف الاخر وان موضوع الادعاء في يد المدعى عليه ان موضوع الادعاء جزء فقط من عقار و معلوم ان قاعدة رسوم الشراء المجردة من اصل التملك لا ينتزع بها من يد حائز لا يمكن اعمالها الا ادا كانت : 1 الحيازة قانونية لا نتيجة غصب كما في نازلة الحال حيت المدعى عليه استعمل قانون الغاب و استولى على المدعى فيه بالقوة دون سلو ك المساطر القانونية 2 ان ينصب النزاع و المطالبة بالاستحقاق على كل العقار لا على جزء منه وهي الحقيقة التي اكدت عليها محكمة النقض في القرار عدد 1095 الصادر عن غرفتين بتاريخ 01/04/2009 في الملف عدد 2007/0/0/1190 المنشور بمجلة محكمة النقض عدد 73 ص 72 و الدي و رد في خلاصته * طالما ان الدعوى لا تتعلق باستحقاق عقار و انما تتعلق بتجاوز الحدود من طرف المدعى عليه على ارض المدعي وهو ما تبت لمحكمة الموضوع بواسطة خبرة امرت بها فان ادعاء المترامي بان حجته اقوى لا يلتفت اليه* وحيت يتبن امام هدا ان القرار ناقص التنعليل نقصانا يوازي لانعدامه فالتمس قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض القرار فما رايكم الاستاذ ايمن في في عرضة النقض وهل هناك حضوض في النقض و الاحالة وشكرا جزيلا لكم