التعويض عن الطرد التعسفي من العمل في حالة رفض القيام بأعمال مخالفة لقوانين بلدان أخرى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ شهر التحقت بشركة على أساس العمل كمسوق بالبريد الإلكتروني واسم الشركة يدل على هذه الصفة.
وقعت وصادقت على توقيع عقد عمل محدد المدة لمدة 6 أشهر يتضمن 3 أشهر للاختبار على أساس تكوين يشمل يمتد لأسبوعين يعرف بالتسويق الإلكتروني وأسسه والتعريف بالقوانين المتبعة في دول غربية أوروبية وأمريكية وبعض الدول الأخرى تنص على حماية مستخدمي البريد الإلكتروني من البريد المزعج.
تم التصريح بي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المشغل ولم يتم تزويدي بإحدى النسختين من العقد الذي وقعته وصادقت عليه بحجة عدم حصول توقيع المدير وحصلت على أجرة أول شهر عبر حسابي البنكي باحتساب الأيام التي عملت بها في الشهر الأول كما ينبغي أي منذ توقيع العقد لآخر الشهر. وأكملت شهر بالتمام والكمال ( من منتصف الشهر حيث بدأت العمل إلى منتصف الشهر الذي يليه ) قبل حصول الطرد التعسفي بسبب رفضي القيام ببعض المهام المخالفة للقانون الأوروبي والأمريكي المتمثلة في إزعاج مواطني هذه الدول عبر إرسال رسائل إشهارية وبعضها ذو محتوى جنسي والتي يعاقب عليها القانون الأجنبي بشدة و محاولة إرغامي على استعمال رقم هاتفي لتفعيل بعض علب البريد الإكتروني قصد أداء المهام المذكورة بصفتي وعبر انتحال شخصية بعض المواقع العالمية المعروفة.
بناءا على حديثي مع بعض الأصدقاء اتضح لي أن هذه الشركة ترفض بشدة اللجوء للمحاكم بعد طرد الموظفين وتقوم بالتعويض عن الطرد لتجنب تشويه سمعتها وكشف نوعية عملها الحقيقي علما أن حتى كبار الموظفين بها يخفون عملهم بالشركة على موقع لينكد إن المهني الشهير الذي يعرض السير الذاتية.
فما قول القانون المغربي في مسألتي علما أني كما أشرت سابقا لم أحصل على نسختي من العقد وأنه تم التصريح بي ودفع أجر 13 يوم عمل من الشهر الأول ؟