حكم على احد الاصدقاء بدفع مبلغ 16320 كمجموع اقساط الدين المتبقية في ذمته من طرف مؤسسة التوفيق للقروض الصغرى وبغرامة مالية ١٠٠٠ درهم عن التماطل وتحديد مدة الاكراه البدني في حدها الادنى
0 تعليق أضف تعليق
يعني خمسة ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا و بشكل آني إلى محفظتك على الموقع إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة.
يمكنك استخدام المبلغ المسترد كخصم عند سؤالك سؤالا عاجلا أو سريا
ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
الإجبار في الأدنى هي عبارة ترد في منطوق الأحكام الجنحية أو الجنائية التي تقضي بالإدانة حيث تلزم المدان بأداء غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة وتعويض المطالب بالحق المدني فضلا عن أداء الصائر (المصاريف القضائية). وهي تفيد عند تنفيذ الحكم بضرورة مراعاة أدنى الآجال القانونية للأداء قبل تطبيق مسطرة الإكراه البدني. ففي هذه الحالة يمتع المدان بظروف مخففة في الأداء. أما حالة الإجبار في الأقصى فتفيد التشديد بحيث يمنح المدان أجلا قصيرا للأداء. أما إذا ذيل منطوق الحكم بصيغة النفاذ المعجل فهي تفيد أقصى درجات التشديد مع ما يترتب عنها في حالة التأخر في الأداء
11 تصفيق
0 تعليق