اختيار المشفوع منه

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

سبق وفوتنا حق بعد ما سجلناه، إلى مشتر ثان منا الذي سجله بدوره (شهادة الملكية تظهر اسم المشتري الثاني) ثم بعد ذلك توصلنا نحن كباعين بإشعار بالاستشفاع من مدعي علينا،
رفعت علينا كبائعين دعوة رسمية بالشفعة مسجلة بتاريخ لاحق عن تاريخ تسجيل الشراء التاني ولم ترفع ضد المشتري منا

هذه الدعوة اليوم ماتزال بين يدي القضاء للنظر في من يجب أن تستقر عليه الشفعة ( نحن كباعين أم على المشتري منا )

قدمنا في اطار دفاعنا عن هذا البيع مذكرة كرد عن هذا الادعاء مفاده : أن الدعوة موجهة لغير صفة وهو رد حصلنا عليه بفضل إستشارة قانونية من طرف الدكتور ايمن نشكره بالمناسبة هو والطاقم المشتغل معه . ونحن الان ننتظر قرار الجلسة المقبلة : المداول أو التأمل (بالمناسبة ما المقصود ب: أو التأمل في نظركم ،فقد ضلت الى يومنا هذا كعلامة استفهام في اذهاننا)

سؤالنا :

في ضل مكوث القضية اليوم بين يدي القضاء ولم يبت فيها بعد، وقبل انصرام الأجل القانوني للشفعة يريد أحد الشركاء الأخرين نصيبه بحق الشفعة لكنه وجد أمامه هذه الحالة، في نظركم لمن يجب على هذا الأخير توجيه الدعوة بالشفعة هل للمشتري الثاني المتواجد اسمه حاليا بشهادة الملكية ام للبائع له الذي هو الان مدعى عليه .

نريد المزيد من التوضيح لو سمحتم وشكرا جزيلا لكم