لدي نسخة مصادق عليها من وصل إيداع لمبلغ 70.000 درهم سنة 2009 من أجل اقتناء شقة من سكن في طور اﻹنجاز. باﻹضافة للوصل لدي عقد ابتدائي عرفي حرر سنة 2011 فيه معلومات عن اﻷطراف باﻹضافة لمعلومات عن رقم الشقة و الرسم العقاري اﻷم وكذالك الباقي من الثمن هو 190.000 درهم في جميع الوصلات لا يوجد دكر لمساحة الشقة. في هذه السنة الشركة تطالبني بزيادة مقدار ثمن 50.000 درهم بحجة أن مساحة الشقة 73 مترا أي 13 متر زيادة على 60 متر.  أحاولت إقناعهم أنني لم أشتري بالمتر إلا أنهم مصرين. فأي المسطرة أتبع. و هل قضيتي سمكنها أن تسلك الطابع اﻹستعجالي. ( أنا كنت إخترت الشقة بمعيار الجار قبل الدار) و شكرا