إذا أوقفك الدركي أو الشرطي واتهمك بمخالفة الزيادة على السرعة القانونية - زورا - وأنكرت.
لماذا ينفد قوله بلا حجة ولا بينة ؟
أليس هو من يجب أن يقيم الدليل على دعواه، كأن يأتي بالصورة المستخرجة من جهاز كشف السرعة ؟
وإذا لم يكن هناك ردادر كشف الزيادة في السرعة، فهذا مشكل الدولة وليس مشكل الأفراد.
وهل يفيد وجود أفراد معك على كونهم شهودا، وتقدم شاهدتهم على زعمه ؟
لقد حددت المادة 194 من مدونة السير كيفية تعامل الشرطي أو دركي الذي يعاين المخالفة وذلك بنصها على ما يلي:
المادة 194
يجب على العون محرر المحضر، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه:
1. ...
جواب قانوني من خبير لحالة واقعية قريبة من السؤال الذي تبحث عنه.
هذا الجواب كتبه خبير قانوني على سؤال واقعي، لذلك يعطيك طريقة التفكير والخطوات الممكنة في السياق المغربي.
الإجابة المقدمة تستند إلى تفاصيل القانون المعمول به في هذه الدولة وقد لا تتوافق مع قوانين الدول الأخرى.
إذا لم تساعدك الإجابة، يمكنك طلب الاسترجاع من صفحة الإجابة بعد الفتح.
بدون مخاطرة — الحسابات المسجلة تسترجع الرصيد فوراً، وطلبات استرجاع البطاقة أو النقد تصل مباشرة للدعم.
* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.
هناك 3 تعليقات على هذه الإجابة
ستظهر التعليقات بعد فتح الإجابة
إذا كان لديك رقم الملف في المحكمة، يمكنك تتبع ملفات المحاكم المغربية ومعرفة الجلسات والقرارات المتاحة مع تنبيهات WhatsApp عند ظهور جديد.
هذا واقع أخي السائل مرة كنت أسير بالمدينة بسرعة أقل من 40 س أوقفني الشرطي طلب مني أوراق السيارة ورخصة السياقة ثم قال آش هاد السرعة باش غادي ظننت أنه ممنوع السير بسرعة أقل فقلت أش من مشكل أ الشاف لمشيت ب10 كلم أقل من المسموح به أجابني أسي محمد راك جاي ب80 س والله العظيم بقيت مذهول فحينما أخذنا نتجادل في الأمر قال لي فلتذهب للكوميسارية وسترى من سيصدقون أأنا أم أنت ؟ ووجدت نفسي مضطرا لتقديم 50 درهم كما أراد لفك الجرة .لأنني كنت مقتنعا أن زملاءه لن يصدقوني ويكذبونه هذه استحالة
ولكن من جهة ثانية ربما يكون من السائقين فعلا من يسير بسرعة غير مسموح بها وينكر ذلك حينما يوقفه الشرطي ففي هذه الحالة هل يجب توفر كل شرطي على رادار خاص به لإثبات المخالفات ؟ هذا مجرد سؤال
أظن أن المشكل أخلاقي بالدرجة الأولى