السلام عليكم .
في سنة 2014 قمت بدفع مبلغ 50000درهم لمنعش عقاري معروف على الصعيد الوطني من أجل حجز شقة للسكن الإقتصادي على اساس انتهاء الاشغال خلال سنة 2016 اي موعد تسليم الشقة .
للاسف فالمنعش العقاري لم يلتزم بالاجل المحدد وهو ما إضطرني الى رفع دعوى قضائية ضده في غشت 2017 من أجل استرجاع المبلغ السلف ذكره بعدما استكملت جميع محاولاتي الحبية .
يجذر بالذكر ان نوع العقد المبرم هو عقد حجز (contrat de reservation)،وما أثار انتباهي فيه هو ان صيغته تحمي المنعش العقاري بطريقة تعسفية حيث في احد البنود يحث فيه على ان موعد التسليم محدد خلال سنة 2016 ماعدا حدوث قوة قاهرة تحول دون ذلك .
كما ان المنعش العقاري يفرض ذعيرة قيمتها 20% من الثمن الاجمالي للشقة في حالة تنازلي عن الحجز .

سؤالي : هل قرار القاضي سينصفني في هذه الحالة ؟ علما بأني على قناعة تامة بأنه لا توجد اي قوة قاهرة تسببت في تأخر المشروع السكني ، اللهم ان كان الامر متعلقا بالسيولة المالية لصاحب المشروع وهو ما لا ئؤخد به قانونا (على حد علمي)، من جهة اخرى ارى بأن المنعش العقاري له من الامكانيات الكافية لتعليل القوة القاهرة نظرا لعلاقته الاقتصادية مع المقاولة المكلفة بإنشاء المشروع .
للختم فأنا لا انوي بتاتا الاستمرار في هذا المشروع لاسباب اخرى لا داعي لذكرها .