سبق للمحكمة الابتداءية التجارية بالحكم علي باداء تعويض للمكتري في إطار ضهير 1955 في سنة 2016 ولم أبلغ بالحكم الا في سنة 2018 فقمت بالاستءناف وقد أيدت محكمة الاستءناف بالحكم الابتدائي وفي ضل إلغاء مسطرة التوبة فهل يحق لي التحلل من الاداء طبقا للقانون 49.16
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
سؤالك يتعلق بمدى استمرار قابلية القانون القديم في التطبيق بعد صدور قانون جديد يلغي حق التوبة.
الجواب على سؤالك موجود في المادة 38 من القانون الجديد التي نصت على ما يلي:
المادة 38
تنسخ ابتداء من دخول هذا ...
جواب قانوني من خبير لحالة واقعية قريبة من السؤال الذي تبحث عنه.
هذا الجواب كتبه خبير قانوني على سؤال واقعي، لذلك يعطيك طريقة التفكير والخطوات الممكنة في السياق المغربي.
الإجابة المقدمة تستند إلى تفاصيل القانون المعمول به في هذه الدولة وقد لا تتوافق مع قوانين الدول الأخرى.
إذا لم تساعدك الإجابة، يمكنك طلب الاسترجاع من صفحة الإجابة بعد الفتح.
بدون مخاطرة — الحسابات المسجلة تسترجع الرصيد فوراً، وطلبات استرجاع البطاقة أو النقد تصل مباشرة للدعم.
* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.
هناك 1 تعليق على هذه الإجابة
ستظهر التعليقات بعد فتح الإجابة
إذا كان لديك رقم الملف في المحكمة، يمكنك تتبع ملفات المحاكم المغربية ومعرفة الجلسات والقرارات المتاحة مع تنبيهات WhatsApp عند ظهور جديد.
