العقود المسجلة في نفس التاريخ.
ما حكم رسم الشراء و رسم الإستمرار المكتوبان 1970 و المسجلان في نفس التوقيت و نفس اليوم و نفس الشهر و السنة ؟
هل هي رسوم مزورة أو غير قانونية ؟
و كيف سيكون موقف المحكمة عند الإدلاء بهما ؟ جزاكم الله خيرا.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً