حسب الاجتهاد القضائي فان بيع المفتاح {السوارت} هو بيع للاصل التجاري وبما ان الاصل التجاري غير موجود فبالتالي البيع باطل لعدم توفر محل العقد لذلك قم فقط بكراء المحل اللهم اذا كان ما تقصدونه من العقد هو فقط الكراء وهنا رغم كتابتكم لبيع المفتاح فالقاضي سيتبع قصدكم من العقد وفي حالة نزاع سيكيف الامر على ذلك ولاكن ان انكر الاخر ذلك القصد سياخد بالمفهوم الاول وبالتالي النتيجة الاولى فتجنب هذه المشاكل من الاول