شيك بدون تاريخ - إ مكانية الحجز التحفظي

تخلق الشيكات غير المؤداة مشاكل لصاحبها ( الساحب) وللمستفيد في بعض الأحيان.
وحسنا فعلت أن وضعت سؤالك حول إمكانية إضافة التاريخ لشيك سلم لك قبل عدة سنوات.
للجواب على هذا الشق من السؤال أقول لك بأن الأمر فيه مخاطر، ليس بسبب تزوير الشيك وإضافة التاريخ وإنما لجهة اتهامك بقبول شيك على سبيل الضمان، إذ أن إضافة تاريخ حديث لشيك مسلم لك منذ سنوات إذا ما رفع صاحب الشيك شكاية بك من أجل قبول شيك على سبيل الضمان فهناك احتمال كبير أن تتم متابعتك بهذه الجنحة إذا ثبت أن التاريخ تمت إضافته حديثا وأن الشيك ينتمي لدفتر مسلم قديما، لأن هناك سلسلة من الأرقام تفيد إما قدم تسليم دفتر الشيكات لصاحبه أو كونه سلم له حديثا.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، نعم يمكن القيام بإجراءات تحفظية لضمان المطالبة بالدين ولا يحول عدم ذكر التاريخ في الشيك دون ذلك لأن عدم وضع التاريخ ينزع عن الشيك صفته كشيك فقط ولكن يمكن الاستدلال به كوثيقة اعتراف بدين بالمبلغ المدون به لأن الورقة العرفية يكفي توقيعها من صاحبها. إلا إذا أنكر خطه او توقيعه عليها ففي هذه الحالة يلجأ إلى تحقيق الخطوط والتوقيع بواسطة الخبرة.
عن سؤال هل يمكن إكمال المسطرة غيابيا فلم أفهمه، اللهم إذا قصدت القيام بإجرات الحجز أو الدعوى والمعني بالأمر خارج الوطن، ففي هذه الحالة فإن القانون لا يشترط حضور المعني بالأمر لاستصدار الحجز ولكن يشترط إعلامه به، وإذا كان ما سيتم حجزه عقارات محفظة فإنه يكفي تقييد الحجز بالرسم العقاري للعقار المحجوز ليمنع المدين من التصرف فيه ، أما بالنسبة لباقي الأموال الأخرى فلا يمكن منع المحجوز عليه من التصرف فيها تحت طائلة العقوبة الجنائية إلا إذا أعلم بالحجز.
عن السؤال الأخير، وللحصول على التعويض يجب إنذار المدين بالأداء ليصبح في حالة مطل عن الوفاء، كما يمكن جعله في حالة مطل بالمطالبة القضائية،