وقع خلاف بيني وبين احد الاشخاص حول تقسيم ارض فلاحية للجموع لنا حق التصرف فيها بمعية ورثة آخرين. حيث قام ببيعها لصهره كما هو معلوم لايحق لاحد ان يبيع ارض الجموع بحيث لنا فيها حق التصرف لا غير. البيع تم بطريقة غير قانونية و لا نملك اي حجة تتبث البيع. (المشتري) قام بتشييد بناية على شكل فيلا بالطابق الارضي و الطابق الاول كل هذا بدووووون اي وثيقة ولا ترخييص من السلطات المختصة.
مما اضطرني لرفع مجمووووعة من الشكايات لجهات مختلفة صدر من خلالها قرار الهدم في حق تلك البناية بتاريخ 20 يناير 2016 عن عامل اقليم برشيد و كذلك تمت متابعة الذي باع الارض من اجل البناء بدون ترخيص لكون ليس هناك اي دليل لمتابعة الذي قام بالبناء الحقيقي.
لكل هذا حكمت المحكمة بغرامة مالية في حق المخالف قيمتها 3000 درهم من اجل تشييد بناية بدون ترخيص، و لم تحكم بهدم البناء الغير مرخص. بحيث كانت سابقة بابتدائية برشيد .
و بالرجوع الى القرار العاملي بحيث تنفيذ الهدم هو من اختصاص السلطة المحلية الى يومنا هذا لم ينفذ هذا القرار بعد مرور اكثر من سنتين و رغم مراسلتي لكل الجهات المعنية من قيادة عمالة ولاية و زارة الداخلية و المفتشية العامة للادارة الترابية و كذلك وضعت شكاية على البوابة الوطنية للشكايات تلقيت فيها جوابا مفاده انه سيتم ايفاد لجنة اقليمية للسهر على الهدم طبقا لمقتضيات قانون التعمير 12.66. رغم كل هذا و بعد مرور مدة زمنية طويلة لم يتغير بل الاكثر من هذا تم تزويد البناية الغير قانونية بالكهرباء .
كل ما احتاجه هو توجيهي هل انا بحاجة الى رفع شكايات الى جهات اخرى؟؟