عن أجل الحكم النهائي و استرجاع المصاريف

لتحسم في مسألة ما إذا كانت الوزارة ستطلب النقض أم لا يتعين عليك المبادرة بطلب تبليغ القرار الاستئنافي إليها ليبدأ الأجل القانوني المضروب لها للطعن بالنقض والذي بفواته يصبح الحكم بمنآى عن أي طعن عدا الطعن بإعادة النظر امام نفس محكمة الاستئناف إذا كانت أسباب ذلك متوفرة.
أما عن أجل الطعن بالنقض فبما أن قانون إحداث المحاكم الإدارية لم يحدد أجلا خاصا للطعن بالنقض في قرارات محاكم الاستئناف الإدارية فإن أجل الطعن يبقى هو 30 يوما من تاريخ تبليغ القرار طبقا للفصل 358 من قانون المسطرة المدنية.
أما المصاريف القضائية بما فيها تسجيل الدعوى والتبليغ والتنفيذ فيتحملها الطرف الخاسر للدعوى أي الوزارة ويجب طلب استرجاعها في نفس طلب تنفيذ القرار الاستئنافي، أما مصاريف المحامي فلا يعتبر لحد الساعة ضمن المصاريف القضائية القابلة للاسترجاع ولكن في نظري إذا كان القرار الذي اتخذته الوزارة متسما بالتعسف فيمكنك الرجوع عليها بدعوى التعويض وتدخل فيها المصاريف المتعلقة بالمحامي ولكن شريطة إثبات تعسف الوزارة في خرق اللوائح أو القوانين المتعلقة بالمرفق الذي تسيره.