في قضية امام المحكمة الادارية قضاء المسؤلية الادارية تم الدفع بعدم الاختصاص النوعي من طرف المفوض الملكي وتم اصدار حكم في القضية دون الجواب علي ذات الدفع رغم ان مقتضيات المادة 13 من قانون المحاكم الادارية يوجب علي المحكمة التي اثير الدفع امامها ان تبت فيه بحكم مستقل وهذا الذي لم يحصل ؟؟؟ هل هذا مطابق للقانون ام ان هناك حالة خاصة بحكم ان الدفع اثير من المفوض الملكي ولم يدفع به من الجهة المدعي عليها ؟؟؟
0 تعليق أضف تعليق
0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص
هناك احتمالان في هذه القضية، إما أن المحكمة خرقت القانون لصراحة المادة 13 التي وردت في سؤالك، وإما أن المفوض القضائي أثار الدفع بعم الاختصاص النوعي متأخرا أي بعد الجواب في الموضوع، وأن المحكمة طبقت في هذا الصدد مقتضيا الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على وجوب تقديم الدفع قبل أي دفع أو فاع في الجوهر، وضمت الدفع إلى الجوهروقضت في تعليلها بعدم قبوله.
منذ 7 أعوام
(معدّل: منذ 3 أعوام)
2.75k تصفيق
0 تعليق
5k مشاهدة
5k مشاهدة
1.6k مشاهدة
1.6k مشاهدة
2.6k مشاهدة
2.6k مشاهدة
9.9k مشاهدة
9.9k مشاهدة