هل يضمن القانون حق المراة في ما امتلكوه هي و زوجها في مدة الزواج

مدونة الأسرة نبهت الزوجين إلى النظام الذي يتعين عليهما اختياره في بداية الزواج وكلفت العدلين عند إبرام العقد بأن يخبراهما بذلك، وما دام زواجك استمر 12 سنة فهو يرجع إلى 2006 أي بعد دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق ولا بد أن العدلين قد ضمنا عقد زواجكما هذا التنبيه.
وقد نصت المادة 49 من المدونة المذكورة على ما يلي:
'' لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.''
وكما تلاحظين سيدتي إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب سابق على جعل كل الأموال التي ستكتسب مشتركة بينكما فإنه يتعين الرجوع للأصل الذي هو الذمة المستقلة لكل واحد، وعلى من يدعي الاشتراك الإثبات.
وقد رفعت عدة دعاوى إلى المحاكم للمطالبة بنصيب من الثروة المكتسبة خلال الزواج، ورفعت كلها طبعا من النساء، فكان مصيرها جميعا تقريبا هو الفشل لانعدام الإثبات.
وفوجئت بأحدهم يسألك عما إذا كنت تعملين وكأن إثباتك العمل دليل على المشاركة، وهذا غير صحيح لأن العمل وحده ليس دليلا على ذلك إذ يتصور عمل الزوجة وعدم مشاركتها في تنمية أموال الأسرة، وهذا الافتراض يسقط قرينة ارتباط العمل بتنمية الأملاك الأسرية.
لذا إذا دخلت متاهات القضاء فإن حظوظك ستكون ضعيفة جدا.

السلام
المغرب يتبنى نظام فصل الدمة المالية للزوجين كأصل
واستتناءا الاتفاق على الاشتراك والتدبير في وثيقة
مستقلة
وفي حالة غياب هذه الوثيقة يجب اللجوء الى القواعد العامة الإثبات اعني الا عندك وثائق او دلائل أخرى انك ساهمتي ماديا في تلك الاموال فل تقديمها للمحكمة لي تحكم لك بمقدار مساهمتك
الا معندكش راه كل زوج يحتفظ بما هو ملك له