مدة تعيين وكيل الاتحاد وصلتحيات الصرف

قانون الملكية المشتركة يعتبر نصا قانونيا آمرا لا يمكن الاتفاق على ما يخالفه، وهذا ما نصت عليه المادة 8 من إذ نصت على أنه '' يوضع نظام للملكية المشتركة لكل بناء مشترك خاضع لأحكام هذا القانون. و يلزم المالك الأصلي أو الملاك المشتركون باتفاق فيما بينهم بوضع نظام للملكية المشتركة، مع وجوب التقيد بأحكام هذا القانون، لاسيما المادتان 9 و51 منه، وفي غياب نظام للملكية المشتركة، يتم تطبيق نظام نموذجـي للملكية المشتركة يحدد بنص تنظيمي.
يمكن للملاك المشتركين التنصيص على شروط خاصة أو التزامات معينة فـي نظام الملكية المشتركة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية أعلاه.
حسب قانون الملكية المشتركة يعين الوكيل ونائبه لمدة سنتين قابلة للتجديد. وهذه المدة ذكرت حتى في النظام النموذجي الذي يعمل به في حالة عدم وجود نظام متفق عليه.
وهذه المدة سماها القانون في المادة 26 مكرر 1 بالمدة القانونية، واعتبر أن من أسباب انتهاء مهة وكيل الاتحاد انتهاء هذه المدة القانونية، ولو كانت هناك مدة اخرى لذكر في هذه المادة عبارة المدة الاتفاقية، أي انتهاء المهمة بانتهاء المدة القانونية أو الاتفاقية أو النظامية، وهو ما يعني أنه لا توجد إلا مدة واحدة هي المدة القانونية المحددة بنص القانون وبالتالي لا يمكن الاتفاق أو تقرير مدة تقل عنها أو تزيد إلا بالتجديد.
كما أنه لم يعط أي صلاحية في المادة 21 للجمع العام تحديد مدة اخرى غير المدة القانونية بالرغم من النص فيها على صلاحية تعيين الوكيل وعزله.
وبالتالي فإن مدة مهام الوكيل هي المحددة في القانون ولا يتم إنهاؤها قبل الأوان إلا بالعزل أو الاستقالة.
أما بالنسبة للتوقيع فإن القانون لم يتطرق لذلك، وإن كان يبدو لي أن تعليق صرف الشيكات أو استخراج الأموال من حساب الاتحاد على وجود توقيعين هو من أسباب عرقلة عمل السنديك الذي هو ملزم في جميع الحالات وبقوة القانون بتقديم الحساب السنوي معززا بالوثائق.