السلام عليكم المتهم توبع بجنحة ازالة الحد الفاصل و الترامي على ملك الغير فهل اعتراف المتهم في محضر الظابطة وامام وكيل الملك بانه لم يترامى على نصيب المدعي وان ما في الامر هو ان المشتكي يدعي انني امنعه من التصرف في نصيبه وكل دالك لاصحة له كما ان المشتكي يدعي انني تراميت على نصيبه من الارض الدي هو في الاصل في ملكي و يوجد داخل قطعتي الامر الذي سبق و ان قدم المشتكي شكاية في شانه مند مدة تلاتة سنوات وحكمت لصالحه الا انه بعد تقديمي لبعض الوتائق التي تنفي ادعاءات المشتكي و من بينها عقد بيع الدي يوضح بالتفصيل حدود نصيب كل واحد تم الحكم لصالحي الشئ الدي جعلني اقوم بوضع حدود بالحجارة حول بقعتي الارضية تنفيدا لما ورد بالحكم

انطلاقا من هده التصريحات و المنسوبة للمتهم فهل الادانة تابة في حقه بخصوص ازالة الحد او الترامي على نصيب المدعي او هما معا مع العلم الاستاد بان الحكم الدي استعان به المتهم لتنفيذ جريمته هو حكم مدني منطوقه هو الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب يعني بقاء ماكان على ماكان و شكرا لكم على الرد