ورثت بقعة ارضية قبل 31 سنة وعندي رسم المخارجة مع باقي الورثة, في سنة 2012 قام شخص لا اعرفه بتاسيس رسم استمرارلجزء من البقعة الموروثة وقدم طلب المحافظة. قمت بالتعرض والمسالة لازالت في المحكمة.
في الايام القليلة الماضية اكتشفت بان الحدود المذكورة في رسم استمرارهذا الشخص كالتالي: القبلة, اليمين, الجنوب والغروب! أي ان الشمال غير مذكور, اليمين والجنوب بحدودين مختلفين, اما حدود الموجودة في الشمال فلا ذكرلها في اي جهة من الجهات!
هل ممكن مراسلة المحافظ رغم ان اجل التعرضات انتهى او ارفع دعوى بطلان الرسم؟
كيف يمكنني استثمار هذا الخطأ؟
بارك الله فيكم
تعليق واحد
3.6k إجابة - مستشار قانوني
- متخصص
هو كما قلت مجرد خطأ مادي، لأن اليمين يقصد به في الوثائق العدلية الجنوب، أما الجنوب الذي ذكر فيها فلا شك أن المقصود به هو الشمال.
ما دمت سجلت تعرضك أمام المحافظ وأديت عنه الرسوم القضائية ( 160 درهم) وأدليت ...
ما دمت سجلت تعرضك أمام المحافظ وأديت عنه الرسوم القضائية ( 160 درهم) وأدليت ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا و بشكل آني إلى محفظتك على الموقع إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة.
يمكنك استخدام المبلغ المسترد كخصم عند سؤالك سؤالا عاجلا أو سريا
ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
رسم المخارجة غير المبني على اصل التملك لا يفيد الملك ولا يدل عليه وهو حجة ناقصة مقارنة مع رسم استمرار طالب التحفيظ فحتى وجود خطأ في عدم ذكر أحد الحدود الأربعة لا يؤثر على قوته الترجيحية. ويمكن لطالب التحفيظ استدراك الأمر بالرجوع إلى سجل الأملاك وكناش الجيب المقبوض لدى المحكمة الابتدائية والعدل...ما عدا إذا كنت تحوز العقار حيازة مادية ففي هذه الحالة سينقلب عبئ الاثبات على طالب التحفيظ بعد مقارعة حجج طالب التحفيظ مع حجج المتعرض حدودا ومساحة وتاريخ انشاء العقد والكل بعد إنجاز خبرة يعهد بها إلى خبير الذي سيحاول إسقاط بنود الرسوم العدلية على القطعة الأرضية محل النزاع