طلاق و تصفية الاملاك المشتركة

في فرنسآ ينطبق على زواجنا مبدء اشراك الاملاك
هل عند الطلاق في المغرب سيتم الاخد بعين الاعتبار هذا المبدء ام مبدء الانفصال بحيت لم نكتب عقد
و شكرا.

لا.
الصحيح هو أن الزيجات التي تعقد في فرنسا تخضع لنظام الأموال المشتركة ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
أنا أجبتك عما يحصل حسب القانون المغربي، إذا كان هناك مايثبت أن الأموال مشتركة فستتم قسمتها بطلب من أحد الزوجين، أما إذا كان كل واحد يملك أملاكا باسمه الخاص فلا حق للزوج الآخر فيها لأن الزواج لا يمك النصف الآخر وإنما يجب الاتفاق على ذلك.

شكرا جزيلا على وقتكم
في المغرب ليس لذينا املاك مشتركة. لكن في فرنسا لذينا ملك مشترك (تم شراءه بمالي الخاص، لكن في القانون الفرنسي يعتبر مشترك).
اذا فهمت جوابك: عند الطلاق في المغرب ستتم تصفية الاملاك الموجوودة في المغرب. و عندما سيتم الطلاق في فرنسا ستتم تصفية الاملاك الموجوودة في فرنسا. صحيح؟
و شكرا

نعم هو كذلك لأن القانون المغربي أو المحاكم المغربية لا تمتد ولايتها إلى العقارات الموجودة خارج جغرافية الدولة المغربية

السلام عليكم،

شكرا جزيلا على اجوبتكم
من فضلكم لدي سؤال ٱخر جازاكم الله خيرا:
ماهو نضام تدبير الاموال،حسب القانون الدولي الخاص المغربي، لزوجين:
* يعيشان في فرنسا قبل و بعد الزواج
* تزوجا في المغرب عند عدول. بدون عقد تدبير الاموال،
* كانا لهم الجنسية المغربية فقط اثناء الزواج.
و شكرا

ليس هناك قانون تدبير أموال في القانون الدولي الخاص، لأن هذا القانون يبين فقط قاعدة الإسناد، أو القانون المطبق في الحالة التي يتدخل فيها عنصر أجنبي سواء كان شخصا من أشخاص القانون ( شخص طبيعي ( إنسان) أو شخص معنوي ( شركة أو مؤسسة من المؤسسات) أو كان مالا خارج إقليم الدولة.
ولذلك قلت لك في جوابي السابق أن القانون الدولي الخاص المغربي يعطي الاختصاص لمحاكم المغرب للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقارات الموجود بالمغرب وليس خارجه.
بالنسبة للقانون المغربي فيما يتعلق بنظام تدبير الأموال فهو يحتكم إلى الشريعة الإسلامية كأصل والتي تقوم على مبدأ استقلا الذمم والموال فلكل من الزوج والزوجة ذمتها الخاصة واموالها الخاصة حتى في إطار الزواج.
ولكن التعديلات الجديدة التي أدخلت على مدونة الأسرة سمحت بالاتفاق على نظام الأموال المشتركة ولكن هذا يجب أن يكون مضمنا في اتفاق. وإذا لم يوجد يعتبر أن كل زوج مالك مستقل إلى أن يثبت العكس كما سبق أن شرحت لك.
وبالتالي فإذا تقاضيتما في المغرب عن أموال موجودة فيه فكل من يدعي الاشتراك عليه إثباته.
ولكن مع ذلك فكما يوظف القانون الدولي الخاص في المغرب فيما يخص العلاقة ذات الطابع الأجنبي يجب أن يوظف كذلك في فرنسا، وهكذا يمكنك أن تتمسك بعقد الزواج المغربي الذي يسمح باستقلال الأموال وبأنكما زوجين مغربيين خاضعين لمدونة الأسرة المغربية وأن القانون الواجب تطبيقه على كل نزاع حول الأموال هو القانون المغربي.
هذا ما لم تكونا حصلتما على الجنسية الفرنسية.