عندي المحل و الاصل التجاري

جاء في ردك ما يلي : {"غير انه بإمكان الطرفين فسخ هذا العقد بشرط توجيه اشعار كل واحد بينهما شهر على الاقل، قبل سريان الفسخ"}. وذلك في فقرة معينة من عقد التسيير. فالقصد من هذا الشرط يمكن تأويله الى أن العقد يمكن فسخه في أي وقت، لأنه لم ينص على عبارة "قبل نهاية العقد". إلا أنه مع الأسف لم يشير إلا "قبل المطالبة بسريان الفسخ"، وهنا تنقص كلمة "المطابة" ليبقى اجتهاد المحامي والقاضي في تأويل النص عند البت في الدعوى.

هل هناك خطأ في البند العقد ؟

اضن ان هناك خطا هكدا كتبت في العقد . ( غير انه بامكان الطرفين الاعلان عن فسخه بشرط توجيه اشعار الطرف الاخر شهر علي الاقل قبل سريان الفسخ)

إن صيغة الشرط التي وردت في التعليق الأخير تبقى مفهوهة إلى حد ما، ويمكن اعتبارها جائزة قانونا. على كل، فالهدف يبقى واضحا والوسائل إيصال الفكرة مختلفة (غير الله يرضي عليك نوصيك، ملي تبغي تبرمي شي عقد سيري عند الموثق أو المحامي، لأن راه على جملة ولا تعبير يمكن لك تخسري القضية).

شكرا استاذ حاج محمد ادن معنديش الخطا في البند ؟ اشكرا استسمح

الله إسخر لك أمورك، غير ملي تبغي تكتبي شي التزام ولا عقد استاشري، ما فيها باس (حنا من طبعنا كنتشطروا بزاف باش يمكن نربحوا شويا، وملي كنخسروا كنخسروا بزاف).

شكرا بزاف سي حاج محمد علي المعلومات الله اخلي ليك صحيحتك