https://www.mahkamaty.com/52668/%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A

بجواب المعني بالأمر يتضح أن هناك خلل في منظومة منح القروض من طرف المؤسسات البنكية التي لا تلزم الخزينة العامة بتوطين راتب المقترض (domiciliation de salaire) لتحويله الى حسابه الشخصي لدى البنك المقرض.
فكان المعني بالأمر يستغل عدم وجود ذلك الشرط من اجل الحصول على المزيد من القروض بطريقة غير سليمة، بناءا على مبلغ أجرته الأصلية الصافية، الى أن وصل به الحال الى وضعيته الراهنة.
بهذا التحليل نكون قد وصلنا الى مكمن المشكل، لذا يجب على المعني بالأمر أن يتحمل مسؤوليته أمام دائنيه. فإن كانت لديه ضمانات مادية فسيتم تصفيتها، أما إن كان الأمر غير ذلك، فالقرار سيرجع حتما للمحكمة.
وبدون المزيد من التعليق !!!