معذرة أستاذي، إنها ليست ضربة حظ، فبحكم مروري المتكرر بالقرب من مصلحة الحالة المدنية بالمحكمة كنت أظن أنها تبقى المختصة في الموضوع، مع العلم أنني أعرف جيدا أن هناك لجنة مركزية في وزارة الداخلية تبت في موضوع الأسماء، ثم تنشر قرارتها في الجريدة الرسمية قبل أن توجه الى العمالات من أجل التنفيد. فهامش الخطأ يبقى واردا في كل شيء ولا يخطئ إلا من يعمل. على كل، فربما يبقى ذلك مناسبة لمن كانوا يترقبون هفوات الآخرين للترويح عن أنفسهم.