تبليغ الانذار للمكتري (محل تجاري) بين ظهير 24/05/55 و القانون 49.16
السلام عليكم
كنت قد ارسلت للمكتري انذار بالاداء و الافراغ في سنة 2012 في نطاق ظهير 24 ماي 55 وضمنت فيه مقتضيات الفصل 27 وذلك بطلب مباشر من المفوض القضائي اي دون استصدار اذن من رئيس المحكمة ولم يقم المكتري بالمنازعة في الانذار وبعد رفع دعوى الافراغ تم الحكم بعدم قبول الدعوى وبطلان التبليغ الذي تم مباشرة من المفوض القضائي لان الظهير نص في الفصل 6 منه على التبليغ طبقا للفصول 37 ، 38 ، 39 من قانون المسطرة المدنية .
سؤالي هو في ظل القانون 49.16 هل يمكن تبليغ الانذارات بالاداء و الافراغ بطلب مباشر من المفوض القضائي ام يلزم استصدار اذن من رئيس المحكمة ؟
0 تعليق أضف تعليق
3 تعليقات
اين دليلك او بالاحرى اين النص القانوني على ماقلت من انه يجب الحصول على اذن من رئيس المحكمة ؟!
خصوصا ان المادة 34 من القانون 49.16 اعطت الخيار للمكري بتوجيه الانذار اما بواسطة مفوض قضائي او بواسطة الاجراءات في ق م م
ولا توجد العبارة المشهورة (ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) كما كان في ظهير 24 ماي 55 !!
المادة 34
يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات، المنجزة في إطار هذا القانون، بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية
الانذار الذي ارسلته فيه عيوب شكلية لذا ارفع طلب الى قاضي ليبث فيه اذ كان فيه عيب حتى لا يتم ابطال التبليغ.
وبما انك ارسلت انذار واستمرت علاقة كرائية فإن انذار يلغى.بمثابة استمرار علاقة كرائية.
والتبليغ لم يتم مصادقة عليه خلال مدة مسموح بها لذلك اعد قرائتك
لا يا أستاذ حاتم ليس عيبا في الشكل لأنني كنت قد قرأت تعليل المحكمة أنذاك وهو نفس تعليل المحكمة في هذه القضية التي سأعرضها ليك الأن :
https://www.mahkamaty.com/blog/2013/11/29/%d8%b8%d9%87%d9%8a%d8%b1-24051955-%d8%aa%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d9%85/
موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة