0إجابة
5.1K مشاهدة
حول الأجزاء المشتركة في الملكية المشتركة والحالات الخاصة
إداري
سُئل
القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
المحين بتاريخ 16 ماي 2016
المادة 4 (4)
تعد أجزاء مشتركة:
- الأرض مع مراعاة الفقرة 2...
- ...
- ...
- ...
- واجهة البناية
- السطوح المعدة للاستعمال المشترك
- الدرج والممرات والدهاليز المعدة للاستعمال المشترك.
- ...
سؤالي يتعلق بحالة خاصة وهي وجود محلات تجارية أسفل بعض البنايات والتي هي أيضا ملكية خاصة ضمن الملكية المشتركة للبناية.
وبالضبط في حالة منزل مكون من طابق أرضي به محلين تجاريين، وطابق أول بالإضافة إلى السطح.
المحلين يمكلهما شخصان وباقي البناء أي أصل الملك والطابق الأول يملكهما شخص ثالث.
هل الدرج المؤدي للطابق الأول والسطح بالإضافة للسطح نفسه تعتبر أجزاء مشتركة ويحق لأصحاب المحلات استخدامها ؟
أم هي لا تدخل تحت عبارة (السطوح المعدة للاستعمال المشترك) أعلاه من نص القانون.؟
وبالتالي تعتبر حالة خاصة بحكم أنها تتعلق بطابق واحد فقط وبالتالي استخدامها خاص.
أرجوا إفادتنا
وشكرا لكم
1 تعليق
بما أنكم تأخرتم كثيرا في الإجابة.
ذهبت اليوم إلى موثق وأخبرني أنه أصحاب المحلات التجارية أسفل المنزل لديهم الحق في السطح ولا يحق لصاحب الدار (الشقة) البناء.
نفس الامر قاله لي موظف في المحافظة العقارية لكن مع تحفظ على أن مدونة القانون 18.00 غير واضحة في هذا الشأن. وخصوصا في حالة مثل التي ذكرت أعلاه والتي حسب العرف لا علاقة لأصحاب المحلات التجارية بالسطح أو الدرج المؤدي إليه.
ولكن بما أن المسألة يكتنفها بعض الغموض فيتم اللجوء للقانون العام وهو أن السطح والدرج من الأجزاء المشتركة.
أتمنى أن تقوم الدولة بإعادة النظر في هذا القانون وتوضيحه أكثر.