كان المرحوم يملك الثلت المشاع مع احد ابناء العم في عقار في طور التحفيظ و بعد وفاته قمنا بتقييد الإراثة بالمطلب ثم بعدها تنازلنا عن حقنا المشاع لفائدته بمقتضى عقد عدلي، بعد ذلك قام بالترامي على بعض أملاكنا بحكم قوته بحيث تقاعس عن استعمال آلية المادة 84 و لم يودع العقد بالمطلب وتم تحفيظ الملك سنة 2015 و أصبح مشمولا بأثر التطهير، بعده طلب بتقييد العقد فرفض المحافظ بدعوى أن العقد لا يشتمل على مراجع الرسم العقاري وأن المطلب أصبح رسما عقاريا، بعدها رفع دعوى طالب فيها الحكم علينا بإنجاز رسم استدراك فرفض طلبه مرفقا طلبه بشهادة الملكية تتضمن على أننا مالكين معه، خلال هدا الاسبوع توجهنا للمحافظة قصد الحصول على شهادة الملكية فتبين أنه تم التشطيب علينا و من ثم بيع العقار بتاريخ: 3/4/19 فطلبت من الموظف نسخ من العقود الأخيرة قبل البيع فوجدنا عقدين الأول يتعلق بالتنازل السابق، و الثاني تحت عنوان غريب"اشهاد بالتحفيظ" أن ابن العم ^^حضر لدى العدول و أشهد و أقر على نفسه بأن الملك الدي كان مطلبا تحت عدد.. موضوع عقد التنازل هو نفسه الملك الذي أصبح رسما عقاريا^^و بالتالي يتضح أن هناك تدليس.
فما هي الإجراءات التي يجب علينا القيام بها؟
-هل نقوم بدعوى التعويض ضد المحافظ طبقا للفصل 80/79 من ق.ل.ع مع إدخال الدولة و الخازن العام؟
-ام رفعها طبقا للفصل 97 من ق.ت.ع مع إدخال صندوق التأمينات؟ و هو الخيار الذي لا أحبذه نظرا لصعوبة التنفيذ و كذلك بحيث لا يمكن التنفيذ إذا كان الخطا المراد التعويض عنه قد تم بعد سنة حسب علمي!
-أم نرفع دعوى التعويض على المستفيد من التشطيب تحت دعوى المسؤولية أو الأثراء بدون سبب أو الاسترداد؟
-و ماذا عن المشتري هل أصبح محصنا بعد التشطيب علينا؟
-هل هناك إجراء جنائي يجب علينا اتخاذه ضدهم ؟
للإشارة فالعقد المذكور أعلاه تحت العنوان أعلاه أنجز سنة 24/7/2016 و لم يتبق الا بضعة أيام و تكتمل 4 سنوات اذا كان للطعن فيه محل.
المرجو منكم إنارتنا جزاكم الله خيرا.