منذ سنة 1997 تعاقدت تعاونيتنا لانتاج وتوزيع الحليب مع وكلاء تجاريين لتوزيع منتجاتها بمختلف المناطق ،وهؤولاء الوكلاء يستخدمون شاحنتهم الخاصة للتوزيع ويستعينون بموزيعين وسائقين للقيام بعملية التوزيع دون ان تربط الوكلاء عقد مع خدمهم ، لكن في العقد المبرم بين التعاونية والوكلاء هنناك بند يعتبر ان الخدم التابعين للوكيل المعني لا يعتبرون خدم تابعين للتعاونية لكون الاجراء التابعين للتعاونية خاضعون لاحكام مدونة الشغل ، فالمشكل الذي يحصل هو ان هؤولاء الخدم يتعرضون احيانا للطرد من الوكيل التجاري الامر الذي يدفعهم لرفع دعوى على التعاونية لكون أن الشاحنات تحمل شعار التعاونية ، وعند الاستماع الى الشهود من المحكمة وهم اصحاب الدكاكين يشهدون بان المطرود يشتغل بالتعاونية ولا يعرفون هوية الوكيل التجاري الذي يشتغلون لصالحه ، وبذلك تصدر المحكمة حكمها على التعاونية بأداء تعويضات الفصل لفائدة العامل المطرود السؤال كيف يمكن تكييف العقد الرابط بين التعاونية والوكيل التجاري ، وما الحل لتجنب التعاونية النزاع مع عمال الوكيل اذا طردوا من عملهم حتى لا ترفع دعوى على التعاونية وتؤدي تعويضات الطرد؟