مغادرة مكتري للمحل معد للسكن دون أداء الواجب الشهري

زميلنا أجاب على السؤال، وربما أنتم من لم تستوعبوا الجواب، فعندما يكون الجواب نصا قانونيا لامجال لرجل القانون أن يجيب بغير ما يجيب به القانون لأنه لا اجتهاد مع وجود نص صريح.
فزميلنا لما نقل النص، إنما نقله ليبين للسائل المسطرة الواجب اتباعها لاسترجاع محله المغلق، وبين له في النص الشروط والكيفية التي يمكنه بها من استرجاع محله، فهو عندما نقل له نص القانون الخاص بالأماكن المكراة والمهجورة جاء له بما يفيد وجوب توفر ستة أشهر على الإغلاق، وفي هذا جواب على أن السائل لم يستوف المدة القانونية لاسترجاع محله وهي ستة أشهر، ولما جاءه بنص القانون يبين الجهة التي يجب اللجوء إليها فهو أجابه عن سؤاله حول ماهية الإجراء السليم.
إذن المطلوب التمعن في السؤال أولا، ثم قراءة الجواب بعقل منفتح.