هل يمكن لمكتري محل تجاري مقاضاة مالك المحل في إطار دعوى الفصل 32 من ظهير 24/05/1955 والحال أن وكيله هو من وجه الإنذار بالإفراغ طبقا للفصل 6 من الظهير المذكور؟ وهل يجوز للوكيل(بوكالة عامة) أن يتمسك بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد المالك الأصلي للمحل وليس الوكيل؟ علما أن هذا الأخير هو الذي أدلى بجوابه في الدعوى.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
أولا يتعين ان يكون الإنذار صدر من الوكيل بصفته وكيلا بصفته هذه وليس باسمه الشخصي
وإذا علمنا أن الوَكالة هي عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل قانوني مشروع لحسابه تمييزا لها عن العمل المادي حتى لا ...
جواب قانوني من خبير لحالة واقعية قريبة من السؤال الذي تبحث عنه.
هذا الجواب كتبه خبير قانوني على سؤال واقعي، لذلك يعطيك طريقة التفكير والخطوات الممكنة في السياق المغربي.
الإجابة المقدمة تستند إلى تفاصيل القانون المعمول به في هذه الدولة وقد لا تتوافق مع قوانين الدول الأخرى.
إذا لم تساعدك الإجابة، يمكنك طلب الاسترجاع من صفحة الإجابة بعد الفتح.
بدون مخاطرة — الحسابات المسجلة تسترجع الرصيد فوراً، وطلبات استرجاع البطاقة أو النقد تصل مباشرة للدعم.
* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
إذا كان لديك رقم الملف في المحكمة، يمكنك تتبع ملفات المحاكم المغربية ومعرفة الجلسات والقرارات المتاحة مع تنبيهات WhatsApp عند ظهور جديد.
