استشارة عقارية
السلام عليكم
بخصوص الاستشارة العقارية السابقة
اشكركم بداية عن افادتكم
الجديد في الموضوع انني بعد اطلاعي على وضعية العقار بالمحا فضة العقارية تاكدت من عدم صلة الاوقاف به بل ان العقار الذي تعنيه هلك واندثر ووزع في عهد قديم بين اعمامنا بمقتضى عقد تركة ولم ينبنا منه اي نصيب
مماحفزني على بمااتاني الى الاستعانة ببعض المراجع مفاداتها....
ان من حاز مال غيره بشبهة فما عليه الاان يرد عين ماغصبه لكون حق التملك ،،،،حق دستوري يمكن المطالبة به عند الاعتداء عليه سواء من قبل الافراد ام منالسلطات العامة ..لكون الدستور يسمو على كل القوانين .فلايجوزتجريد احد من ملكه الا بعد تعويض عادل له حسب الكثير من المعا هدات الدولية الت تنص على انه يحق لكل شخص التمتع بممتلكاته بسلام...
كما ان الفصل السادس من الدستور ينص على ان الجيع سواسية امام القانون ذاتين كانو ام اعتبارين بما فيهم السلطاتوملزمين بالامتثال له.
كما انه لايجبر احد عن التنازل على ملكه إلا في الاحوال التي يقررها القانون أو الاتفاق والدستور هو أعلى قانون.
كما أن هناك من الشراح من يقولون بأن الغاصب ضامن لما غصب
كما ينص الفصل التاسع من ظهير التاسع يونيو 1915 ينص على أن حق الملكية حق مطلق ويضيف الفصل العاشر عن عدم التخلي عن الملك إلا للمصلحة العامة وبتعويض لأن الحيازة لا تبنى على شبهة وكذلك تنص المادة 246 من مدونة الحقوق العينية أنه إذا تبث أن أصل مدهل الحائز غير قابل للملكية فلا يحق لواضع اليد أن يغير بنفسه. لنفسه سبب وضع اليد
لهذا عرضت عليكم ما اطلعت عيه ليكون محل نظركم كمختص ان كانت هذه الآراء مجدية أم لا
وأخيرا هل من حقي مقاضاة الاحباس قصد تعويضي عما أخذته بغير وجه. وكذلك مصلحة المحافضة لعدم تحريها عن أصل الوقف والاكتفاء بملاحظة عابرة في تركة والدينا
ولكم جزيل الشكر
0 تعليق
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
ان قرار التحفيظ الذي تم اتخاذه لا يقبل أي طعن ويعتبر نقطة الانطلاق لجميع الحقوق المعلن عنها أثناء مسطرة التحفيظ بما فيها حق الجزاء باعتباره تحملا عقاريا لفائدة الاحباس. ما لم يوجد هناك تدليسا ففي حال ثبوته ما على المتضرر سوى رفع دعوى التعويض فقط. هذا من جهة من جهة ثانية وبعد اطلاعي على تاريخ سير اجراءات مسطرة التحفيظ وكذا تأسيس الرسم العقاري يتضح لي ان الإجراءات كانت سليمة وطويلة . وكان على المعني بالأمر أن يتعرض على الحق العيني المعلن عنه في أوانه وقبل انتهاء اجل التعرضات والادلاء بأي وثيقة ينازع في ذلك التحمل او ينفيه لاحالة الملف على القضاء للبث فيه أي قبل تأسيس الرسم العقاري وليس بعد تأسيسه إذن فالمفرط أولى بالخسارة خاصة وأن مطلب التحفيظ آنذاك خضع لمسطرة اشهار موسعة. ومن جهة أخرى فإن ما أشير إلى طلب اصلاح خطأ مادي في النازلة غير قانوني وغير مبرر لأن الحق طاله التطهير بتأسيس الرسم العقاري وهذه المكنة غير ممكنة والحالة لأن طلب تصحيح الأخطاء المادية تقع على الاغفالات والأخطاء المادية المتعلقة بالتقييدات اللاحقة على انشاء الرسم العقاري ولا تضر بحقوق الغير.
في هذه الحالة لديكم حل واحد فقط وهي
تعليق واحد
موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة