متى يكون المكتري متماطلا؟
تم ابرام عقد كراء محل تجاري لفتح صيدلية، ونم الاتفاق على أداء السونة الكرائية عند بداية كل شهر، إلا أن المكتري درج في الاشهر السبع الاخيرة على أداء السومة الكرائية عند نهاية الشهر أو عند بداية الشهر الموالي.
فهل يعتبر متماطلا؟
وما هي الاجراءات القانونية التي يجب سلكها معه في هذا الشأن
شكراً
0 تعليق أضف تعليق
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
0 تعليق
6 تعليقات
الى الاخ KAti Mohamed
جاء في سؤالك ان المكتري بدون سند قانوني !
. هل المحل تجاري ؟
. ان كان محلا تجاريا ، هل بدا في استغلال المحل بعد دخول القانون الجديد 49.16 حيز التنفيذ اي بعد شهر فبراير 2017؟
لا ليس كذلك ، لان سؤالك اعلاه يحتوي على عبارة (دون سند قانوني) لهذا سألتك هل بدا في استغلال المحل بعد شهر فبراير 2017 ، لان القانون 49.16 في مادته الثالتة اوجب على المكتري ابرام عقد الكراء واي شخص اكترى محلا بدون عقد كتابي بعد دخول القانون خيز التنفيذ في شهر فبراير 2017 يعتبر محتلا بدون سند قانوني حتى ولو كان يؤدي واجبات الكراء !!
الاخ محمد
بما ان المحل سكني فهو خاضع للقانون 67.12 ، وقد نص في مادته الثالثة على :
يبرم عقد الكراء وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ يتضمن على الخصوص:
الاسم الشخصي والعائلي للمكري والمكتري، والمهنة، والموطن ووثيقة إثبات الهوية وجميع المعلومات المتعلقة بالوكيل، عند الاقتضاء؛
الإسم الكامل والمقر الاجتماعي وعند الاقتضاء جميع المعلومات المتعلقة بالممثل القانوني إذا كان المكري أو المكتري شخصا معنويا؛
تحديد المحلات المكراة والمرافق التابعة لها والغرض المخصص لها وكذا التجهيزات المعدة للاستعمال الخاص من طرف المكتري وحده؛
بيان مبلغ الوجيبة الكرائية المتفق عليها ودورية أدائها؛
طبيعة التكاليف الكرائية التي يتحملها المكتري؛
الوسيلة المتفق عليها لأداء الوجيبة والتكاليف الكرائية؛
الالتزامات الخاصة التي يتحملها كل طرف.
ويستخلص من عبارة (يبرم عقد الكراء وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ) انه في حالة عدم وجود عقد الكراء فان المكتري الذي بدأ في استغلال المحل السكني بعد دخول القانون 67.12 حيز التنفيذ سنة 2013 يعتبر محتل بدون سند قانوني ، وعليه ان لم يكن هناك عقد كراء فيمكنكم رفع دعوى استعجالية بطرد محتل.