1 إجابة واحدة
332 مشاهدة

منازعات عقارية مع إدارة الأحباس

استشارة عاجلة منذ شهر واحد بواسطة Amin53
332 مشاهدة

سبق لكم بتاريخ 13-02-2020 أن أجبتموتي عن استشارة عقارية موضوعها يتعلق بأرض ورثناها عن والدنا منذ سنة 1967 بمقتضى سند تملك والدنا لها الذي هو عقد شراء يرجع إلى سنة 1928من عند مالكة أخري وظل حائزا لها إلى أن توفي سنة 1967 لكن عند انجاز العدول لعقد التركة شهدوا أن من جملة ما ترك والدهم ارضا بموقع كذا حدودها كذا وكذا وأضافوا ملاحظه بان هذه الارض محمله بجزاء لفائده مسجد الاحباس ولصغر سننا انذاك لم نعر تلك الملاحظه اي اهتمام الى ان بلغنا سن الرشد فتقدمنا بطلب تحفيظها واثناء اجراءات التحفيظ اقررنا باننا نوافق على تحفيظ العقار على حالته لاعتقادنا أن الامر يتعلق بحق الله بمقدار الثلث. فعلا تم تاسيس رسم عقاري لها في اسمنا نحن الورثه مع تحديد النسبه لنصيب كل وارث دون تحديد نسبه الجزاء للاحباس، فقط ذيلت شهادة الملكية العقارية بملاحظه انه لا يوجد به لحد الساعه اي تقييد لحق عيني او تحمل عقاري وتم ختم الشهاده بملاحظه ان هذا الملك محمل فقط بحق الجزاء لفائده مسجد الاحباس. بقينا في غفله من امرنا الى ان فوجئنا بمطالبه قضائيه من طرف اداره الاحباس تدعي فيها ملكيتها للارض لكونها صاحبه الرقبة ولا يجوز قسمتها؛ بسبب ما هو مضمن بالخطا برسم تركتنا وكدا اعتمادا على حواله حبسيه لا علاقه لها بالارض المنازع فيها. مدعية ان التحفيظ الذي قمنا به باطل استنادا الى الفصلين 42 و 54 من مدونه الاوقاف. واستنادا الى الماده 13 من مدونه الحقوق العينيه تلتمس الأوقاف الحكم لها بثبوت وقفيه الارض موضوع الرسم العقاري وتقييد سند الاوقاف بدل سندنا و التشطيب على كل تسجيل سابق وتقييد العقار في اسم الاوقاف العامه. لكن عند اطلاعنا على الحواله الحبسيه المعتمده من طرف المدعيه تبين لنا ان حدودها غير مطابقه لسند ملكيه والدنا. وبعد جهود وتقصيات توصلنا الى ان الحواله الحبسيه المعتمده من طرف اداره الاوقاف تتعلق بارض حبوسيه أخرى لفائدة مسجد الاحباس و قد وزعت زهاء قرن من الزمن ارث بين ورثه اغيار بمقتضى عقد تركه مؤرخ في سنة 1936 وهي الاراثه التي اوقعت العدول في الخطا عند انجاز تركتنا وأدت بهم الى اضافه ان هذه الارض اي ارض والدينا محمله بحق الجزاء لفائده الاحباس في حين انه اشتراها من مالكين سابقين بدايه القرن الماضي. XX
كانت هذه إعادة توضيحية لتساؤلكم حول تاريخ تحفيظ العقار وكذلك ادارة الاحباس فالظاهر من الشهادة العقارية ان الملك محفظ في اسمنا نحن الورثة فقط مع بيان نسبة كل وارث دون ذكر نسبة الاحباس مع ملاحظة أنه لا يوجد لحد الان بالرسم اي تقييد لحق عيني او تحمل عقاري ماعدا تحمله بحق الجزاء لمسجد الاحباس. ولغاية اثبات وقفية الملك المدعى فيه واثبات سند الاوقاف بواسطه الحواله الحبسيه وتقييد العقار مع التشطيب علينا من الرسم العقاري. الملاحظ ولتنوير رؤيتكم ان شهاده الملكيه المسلمه الينا من طرف المحافظ تتضمن نسبه كل وارث ولم تتضمن نسبه الاحباس بمعنى ان هناك تقييد احتياطي فقط. وللاشاره ان التقييد الاحتياطي تم بنفس التاريخ الذي تاسس بمقتضى الرسم العقاري. كما يستفاد من جواب المحافظ العقاري المدخل في الدعوه ان هذا الملك محفظ في اسمنا نحن الورثه فقط. وعلى حد تعبيره ان الحقوق العينيه المصرح بها بموجب وثائق تملك طلاب التحفيظ هي حق الجزاء لفائده مسجد الاحباس مضيفا أنه بعد التاكد من سلامه مسطره التحفيظ (هذا ما عبر عنه المحافظ في مذكرته الجوابيه) xxxxxxxxxxxxxxx
ولقد اشرتم علي في احدى ردودكم بان اتقدم بطلب مضاد في اطار الفصل 29 من القرار الوزاري قصد طلب التشطيب على حق الجزاء بعد الخروج لعين المكان صحبه خبير طبوغرافي لتطبيق الحجه التي اعتمدت في تضمين هذا الحق.
سؤالي: وماذا عن مبدا ان الاحباس لا يحاز عليها ولو تم تحفيظ العقار طبقا للماده 54 من مدونه الاوقاف، وكدا عن مبدا ان الاحباس لا تعجز ولا يحاز عليها.
فهل مجرد تقييدها احتياطيا يثبت حيازتها ويضفي على العقار الصفه الحبوسيه رغم انتفاء كل علاقه لها بالارض ولا بمالكيها. وهل اعتمادها على الفصل 13 من مدونه الحقوق العينيه خلافا للمادتين 62 - 64 من قانون التحفيظ العقاري له ما يبرره ويمكن الاستجابه له من طرف المحكمة. وبما ان التقييد الاحتياطي لحق الجزاء على الرسم العقاري تم بنفس اليوم الذي تم فيه تحفيظ العقار الذي هو 5-11-2004 فهل يحق للاحباس ان تثير الدفع بالتقادم في مواجهتنا. على ما تم عرضه عليكم افيدوني بكل دفع مجد لانصافي انا طالب حق وأخشى ان اخطا في دفوعاتي لاني اواجه مؤسسه اوقاف لم ينظر المشرع الا لفائدتها ولو على حساب القانون وحقوق الناس ولكم مني فائق الدعاء
ملاحظة: ان اقرارنا كان بسبب خطا العدول في وصف العقار وبسبب خطا المحافظ في مقارنه وثائق الطرفين معا وعدم تاكده من اصل تملك الاحباس

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
5.1k إجابة - إدارة الموقع

معنى أن الأحباس لا يحاز عليها هو أنه مهما طالت حيازة الشخص لعقار غير محفظ ذو طبيعة حبسية فإن حيازته لا تكسب الملك لهذا الشخص مهما طالت ولو توفرت شروط الملك من يد ونسبة وطول وعدم منازع إلخ.
والمادة 54 من مدونة الأوقاف ألغت كل مفاعيل التحفيظ والتطهير المقررة بمقتضى الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري واعتبرت أنه لا يطهر العقار المحفظ من الحقوق السابقة إذا تعلقت بحق من حقوق الحبس.
اطلعت على التقديم الذي أتيت به لتوضيح النازلة فلم أجد فيه أن حق الجزاء مقيد تقييدا احتياطيا على الرسم العقاري وإنما هو حق أصلي مقيد بناء على إقراركم في متروك والدكم بأنه هناك حق جزاء مقرر لفائدة أحد المساجد.
ربما كلمة تقييد احتياطي مجرد خطأ تعبيري، ولأن التقييد الاحتياطي له معنى مغاير في القانون للتقييد الوارد على الرسم العقاري بالنسبة للحقوق الأصيلة.
تقييد المحافظ أن العقار هو باسمكم ولا يتحمل بأية حقوق أو تحملات عقارية عدا حق الجزاء لا يعني أن العقار في ملكية الأحباس المطلقة حتى يمكنها طلب التشطيب عليكم بالمرة وإخراجكم كمالكين، لأن حق الجزاء لا يؤدي إلى تملك الرقبة وإنما هو من الحقوق العرفية الإسلامية التي ألغتها مدونة الحقوق العينية ولم يعد جاريا العمل به من تاريخ نفاذ المدونة وإن أبقت حسب الفقرة الأخيرة من المادة 9 على ما نشأ منه بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويعرف الفقه حق الجزاء بأنه كراء الأرض للبناء أو الغرس أو للزراعة، وهو جار في أرض الأحباس على التبقية، وأن لصاحب الجزاء أن يبيع ويهب ويورث عنه ( تعريف عبد القادر الفاسي)،، أو أنه كراء للأراضي الخالية لمن يبني فوقها أو يغرسها، مع اتفاق الطرفين على أن المكتري يبقى فيها دائما ولا يطالب بإفراغها، وإنما يلزم بأن يؤدي كراء المثل كلما تغيرت الظروف” ( تعريف محمد بن معجوز).
وانطلاقا مما سبق فإن تقرير المحافظ بأن الأصل ملك لكم وعليه تحمل ( الجزاء ) لفائدة مسجد لا يعني إلا شيئا واحد أن هناك كراء للمسجد لجزء من الأرض، وليست هي في الأصل ملك له، وبالتالي فإن ما تسعى له الأوقاف من تشطيب عليكم بالمرة هو قلب للحقائق.
أما إذا كان الأوقاف تستغل المادة 54 من مدونة الأوقاف وتريد إبطال الرسم العقاري والتشطيب عليكم منه، ليس بناء على أن لها حق جزاء على العقار وإنما لأنه عقار حبسي، فهذا شيء آخر مختلف تماما ، والمحكمة من حقها النظر في الأمر ولكن بعد تمحيص حجج الأوقاف والتأكد من أنها تنطبق وتتعلق بالعقار موضوع النزاع، والقانون أعطى حجية للحوالة الحبسية إلى أن يثبت ما يخالفها، وإثباتكم لما يخالفها يستوجب عليكم الاستظهار بالحجج التي تثبت ملكية والدكم للعقار، والأفضل أن تكون ملكية أو شراء مبني على ملكية، ويمكنكم في هذا الإطار الدفع لمناقشة أن الحق الحبسي الذي تدعيه الأوقاف يتعلق بعقار آخر .
المهم في كل ما سبق هو تحديد ما إذا كانت الأوقاف تعتمد حق الجزاء المعترف به من طرفكم لنقل ملكية العقار بأكمله إليها، وهذا لا يستقيم لأن حق الجزاء مقرر لفائدة المسجد ( وإقراركم به هو إقرار مقلوب لأن الجزاء يعترف به من الحبس للغير لأنه لا يقع إلا في الأراضي الحبسية، بينما في هذه النازلة هو معترف به منكم للحبس) أما إذا كانت الأوقاف تعتمد الحوالة الحبسية منطلقا لادعاء الملكية فإن النزاع يعتبر قد بدأ من جديد وعلى المحكمة تطبيق الحوالة الحبسية لمعرفة مدى تعلقها بالعقار.

منذ شهر واحد (معدّل: منذ 7 أيام)
تصفيقات

تعليق واحد أضف تعليق

5.1k إجابة - إدارة الموقع

ملاحظة اخيرة:
لم أفهم مسألة التقادم التي أثارتها الأوقاف وكيف؟

منذ شهر واحد

أضف تعليق

إحصاءات

محكمتي في أرقام


34.6k
استشارة

19.6k
إجابة

52.5k
مستخدم

23.9k
تعليق