منازعات عقارية مع إدارة الأحباس

سبق لكم بتاريخ 13-02-2020 أن أجبتموتي عن استشارة عقارية موضوعها يتعلق بأرض ورثناها عن والدنا منذ سنة 1967 بمقتضى سند تملك والدنا لها الذي هو عقد شراء يرجع إلى سنة 1928من عند مالكة أخري وظل حائزا لها إلى أن توفي سنة 1967 لكن عند انجاز العدول لعقد التركة شهدوا أن من جملة ما ترك والدهم ارضا بموقع كذا حدودها كذا وكذا وأضافوا ملاحظه بان هذه الارض محمله بجزاء لفائده مسجد الاحباس ولصغر سننا انذاك لم نعر تلك الملاحظه اي اهتمام الى ان بلغنا سن الرشد فتقدمنا بطلب تحفيظها واثناء اجراءات التحفيظ اقررنا باننا نوافق على تحفيظ العقار على حالته لاعتقادنا أن الامر يتعلق بحق الله بمقدار الثلث. فعلا تم تاسيس رسم عقاري لها في اسمنا نحن الورثه مع تحديد النسبه لنصيب كل وارث دون تحديد نسبه الجزاء للاحباس، فقط ذيلت شهادة الملكية العقارية بملاحظه انه لا يوجد به لحد الساعه اي تقييد لحق عيني او تحمل عقاري وتم ختم الشهاده بملاحظه ان هذا الملك محمل فقط بحق الجزاء لفائده مسجد الاحباس. بقينا في غفله من امرنا الى ان فوجئنا بمطالبه قضائيه من طرف اداره الاحباس تدعي فيها ملكيتها للارض لكونها صاحبه الرقبة ولا يجوز قسمتها؛ بسبب ما هو مضمن بالخطا برسم تركتنا وكدا اعتمادا على حواله حبسيه لا علاقه لها بالارض المنازع فيها. مدعية ان التحفيظ الذي قمنا به باطل استنادا الى الفصلين 42 و 54 من مدونه الاوقاف. واستنادا الى الماده 13 من مدونه الحقوق العينيه تلتمس الأوقاف الحكم لها بثبوت وقفيه الارض موضوع الرسم العقاري وتقييد سند الاوقاف بدل سندنا و التشطيب على كل تسجيل سابق وتقييد العقار في اسم الاوقاف العامه. لكن عند اطلاعنا على الحواله الحبسيه المعتمده من طرف المدعيه تبين لنا ان حدودها غير مطابقه لسند ملكيه والدنا. وبعد جهود وتقصيات توصلنا الى ان الحواله الحبسيه المعتمده من طرف اداره الاوقاف تتعلق بارض حبوسيه أخرى لفائدة مسجد الاحباس و قد وزعت زهاء قرن من الزمن ارث بين ورثه اغيار بمقتضى عقد تركه مؤرخ في سنة 1936 وهي الاراثه التي اوقعت العدول في الخطا عند انجاز تركتنا وأدت بهم الى اضافه ان هذه الارض اي ارض والدينا محمله بحق الجزاء لفائده الاحباس في حين انه اشتراها من مالكين سابقين بدايه القرن الماضي. XX
كانت هذه إعادة توضيحية لتساؤلكم حول تاريخ تحفيظ العقار وكذلك ادارة الاحباس فالظاهر من الشهادة العقارية ان الملك محفظ في اسمنا نحن الورثة فقط مع بيان نسبة كل وارث دون ذكر نسبة الاحباس مع ملاحظة أنه لا يوجد لحد الان بالرسم اي تقييد لحق عيني او تحمل عقاري ماعدا تحمله بحق الجزاء لمسجد الاحباس. ولغاية اثبات وقفية الملك المدعى فيه واثبات سند الاوقاف بواسطه الحواله الحبسيه وتقييد العقار مع التشطيب علينا من الرسم العقاري. الملاحظ ولتنوير رؤيتكم ان شهاده الملكيه المسلمه الينا من طرف المحافظ تتضمن نسبه كل وارث ولم تتضمن نسبه الاحباس بمعنى ان هناك تقييد احتياطي فقط. وللاشاره ان التقييد الاحتياطي تم بنفس التاريخ الذي تاسس بمقتضى الرسم العقاري. كما يستفاد من جواب المحافظ العقاري المدخل في الدعوه ان هذا الملك محفظ في اسمنا نحن الورثه فقط. وعلى حد تعبيره ان الحقوق العينيه المصرح بها بموجب وثائق تملك طلاب التحفيظ هي حق الجزاء لفائده مسجد الاحباس مضيفا أنه بعد التاكد من سلامه مسطره التحفيظ (هذا ما عبر عنه المحافظ في مذكرته الجوابيه) xxxxxxxxxxxxxxx
ولقد اشرتم علي في احدى ردودكم بان اتقدم بطلب مضاد في اطار الفصل 29 من القرار الوزاري قصد طلب التشطيب على حق الجزاء بعد الخروج لعين المكان صحبه خبير طبوغرافي لتطبيق الحجه التي اعتمدت في تضمين هذا الحق.
سؤالي: وماذا عن مبدا ان الاحباس لا يحاز عليها ولو تم تحفيظ العقار طبقا للماده 54 من مدونه الاوقاف، وكدا عن مبدا ان الاحباس لا تعجز ولا يحاز عليها.
فهل مجرد تقييدها احتياطيا يثبت حيازتها ويضفي على العقار الصفه الحبوسيه رغم انتفاء كل علاقه لها بالارض ولا بمالكيها. وهل اعتمادها على الفصل 13 من مدونه الحقوق العينيه خلافا للمادتين 62 - 64 من قانون التحفيظ العقاري له ما يبرره ويمكن الاستجابه له من طرف المحكمة. وبما ان التقييد الاحتياطي لحق الجزاء على الرسم العقاري تم بنفس اليوم الذي تم فيه تحفيظ العقار الذي هو 5-11-2004 فهل يحق للاحباس ان تثير الدفع بالتقادم في مواجهتنا. على ما تم عرضه عليكم افيدوني بكل دفع مجد لانصافي انا طالب حق وأخشى ان اخطا في دفوعاتي لاني اواجه مؤسسه اوقاف لم ينظر المشرع الا لفائدتها ولو على حساب القانون وحقوق الناس ولكم مني فائق الدعاء
ملاحظة: ان اقرارنا كان بسبب خطا العدول في وصف العقار وبسبب خطا المحافظ في مقارنه وثائق الطرفين معا وعدم تاكده من اصل تملك الاحباس