1 إجابة واحدة
287 مشاهدة

استشارة عقارية حبسية

استشارة عاجلة منذ 14 أيام بواسطة Amin53
إجابة مختارة واحدة
287 مشاهدة

يسعدني بخصوص الاستشاره العقاريه الحبسيه المقدمه لكم بتاريخ 22 أكتوبر 2020 ان اخبركم سيدي ان اداره الاحباس بالاضافه الى مقالها الاصلي الرامي الى ثبوت وقفيه الملك مع التشطيب علينا من الرسم العقاري تقدمت ثانيه بمقال اضافي تطلب واجبات استغلال تلك الارض منذ سنه 2004 الى الان.
ونحن نؤكد ان ما تم الاشهاد به برسم تركة مورثنا هو مجرد خطا في توصيف حدودنا لكون العقار المحفظ للمنازع فيه يختلف كليه عن حدود ومكان عقارنا المطلوب استحقاقه من طرف اداره الاحباس.
ذلك ان حدود و موقع العقار المدعى فيه غير مطابقه البته سواء مع الحوالة الحبسيه او مع رسم الاراثة. لان اصل الحق الضائع لاداره الاحباس بيد ورثة آخرين بمقتضى رسمي المخارجه والاراثه المنجزين سنه 1936.
والمدونه حدودها بالخطا برسم اراثه مورثنا.
نعتقد ان الاحباس على درايه بهشاشه سندها فاعتمدت بمقالها الاضافي على اقرارنا المدون اثناء اجراءات التحفيظ.
لكن بعد عثورنا على السند الذي يثبت ان ما تطالب به الاحباس يتعلق بارض اخرى واطلاعنا على ان حق الجزاء يتعلق بعقار اخر وبيد اغيار لا علاقه لنا بهم سنتمسك في ردنا بعيوب الاقرار وعدم توفر شروطه ولكونه مكذب بواقع الحال.
لكننا نخشى من جهه مواجهتنا بقاعده الحقوق العينيه المكتسبه للغير بحسن نيه والتي لا تتاثر بمبدا رجعية اثر البطلان اوالابطال.
ولقد اشرتم علي مشكورين باعتماد القرار الوزيري المؤرخ في 4-6-2015 ماده 29 المتعلق بطلب اصلاح الاخطاء المرتكبه في الرسم العقاري كما اشرتم علي بتقديم طلب مضاد لاصلاح الرسم بناءا على الماده 29 من القرار مع طلب التشطيب.
لكن هذه الامكانيه نخشى ان يكون التقادم طالها نظرا لكون اراثه مورثنا انجزت سنه 1969 من جهه ومن جهه ثانيه ان عمليه التحفيظ وكذا تسجيل الحق العيني للاحباس تمت سنه 2004 اي بعد مرور 15 سنه.
واخيرا ما الافضل والاجدى طلب التشطيب ام طلب الغاء الحق العيني للاحباس المسجله بالعقار.
ثم لو تفضلتم بتمكيني من حكم او اجتهاد قضائي في مثل النازله نظرا لدقه المساله التي قد لا يتمكن القضاء من استعابها. ولكم منا فائق التقدير

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
3.5k إجابة - مستشار قانوني - متخصص
إجابة مختارة

حول المقال الإضافي المتعلق بواجبات الاستغلال، يتعين التمسك في مواجهته بإنكار وجود حق للأوقاف على العقار حتى يمكنها المطالبة بالتعويض عن الاستغلال عنه، كما يمكنكم أيضا، وعلى سبيل الاحتياط، التمسك بتقادم المطالبة كما هو حال خشيتكم من تمسك الأوقاف بتقادم البطلان، الذي سأجيبكم عن السؤال المتعلق به تاليا.
ينص الفصل 409 من قانون الالتزامات والعقود على أنه " يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك . والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار" .
وينص الفصل 414 من ات القانون على أنه " لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئته:
1 - إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛
2 - إذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛
3 - إذا ثبت كذب جزء من الإقرار.
لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي.
الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نتج عن تدليس الطرف الآخر.
ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به.
وينص الفصل 415 من ذات القانون على أنه " لا يعتد بالإقرار:
1 - إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها؛
2 - إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه؛
3 - إذا استهدف إثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو مما لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛
4 - إذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار.
والذي يهمني من هذه الفصول، وله علاقة بالسؤال، هو أنه يجوز الطعن في الإقرار إذا توفرت أحد عيوب الرضا التي من بينها الغلط، وقد نص الفصل 41 من ذات القانون على أن الغلط " يخول الإبطال، إذا وقع في ذات الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى الرضى"، كما يهمني منها الإمكانية التي سمح بها القانون للرجوع في الإقرار إذا انصب على واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها.
وانطلاقا من ذلك فإن من حقكم توظيف هذه النصوص القانونية لدحض ادعاءات الأوقاف التي لا منبع لها سوى إقراركم التلقائي بحق الجزاء لفائدة المسجد، مع الإشارة إلى الملاحظة المهمة جدا التي استنبطها أستاذي أيمن من أن حق الجزاء يكون للغير على ملك حبسي وليس للحبس على ملك للغير، وأشدد على وجوب إثارة هذا الأمر للمحكمة حتى تعالجه وترتب عليه أثر الإقرار بشيء لا يتصور في الواقع ومخالف لطبيعة الأمور.
نعود لخشيتكم من الدفع بالتقادم.
في اعتقادي أن تمسككم بعدم صحة الإقرار وحقكم في التراجع عنه لا يعتبر طلبا لإبطال الإقرار حتى يمكن إثارة مسألة التقادم بشأن ذلك بل هو دفع ببطلان هذا الإقرار للأسباب المبينة في جواب أعلاه، وما دام الأمر كذلك فأنا أرى أنه إذا تم التمسك بتقادم الدفع أن يتم الرد عليه بمقتضيات الفصل 315 من قانون الالتزامت العقود الذي ينص على أنه " يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر دعوى الإبطال. ولا يخضع هذا الدفع للتقادم المقرر في الفصول 311 إلى 314 السابقة."
بمعنى أنكم أنتم كمدعى عليكم لم ترفعوا الدعوى ابتداء حتى يصح التمسك ضدكم بتقادمها، وإنما تتمسكون بالبطلان كدفع لرد الدعوى المقامة عليكم من طرف الأوقاف، وبالتالي فأنتم مدعى عليكم ولستم مدعين، وبالتالي فلا يخضع هذا الدفع للتقادم الذي تخضع له دعوى الإبطال.
بالنسبة لخشيتكم من تقادم دعوى إصلاح الخطأ المادي مع التشطيب، فأنا أرى أنه في حالة التمسك بهذا الدفع، وأحيي فيكم التنبه لكل الاحتمالات التي يمكن أن تواجه بها مثل هذه الدعوى، يمكن التمسك بمقتضيات الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود الذي تنص على أنه " لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، وبناء على ذلك لا يكون للتقادم محل:
1 - بالنسبة إلى الحقوق المعلقة على شرط، حتى يتحقق الشرط؛
2 - بالنسبة لدعوى الضمان إلى أن يحصل الاستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان؛
3 - بالنسبة إلى كل دعوى تتوقف مباشرتها على أجل إلى أن يحل ذلك الأجل؛
4 - ضد الغائبين إلى أن يثبت غيابهم ويعين نائب قانوني عنهم ويعتبر في حكم الغائب من يوجد بعيدا عن المكان الذي يتم فيه التقادم؛
5 - إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم.
والذي يهمني أيضا في هذا الفصل هو الفقرة رقم 2 التي تنص على أنه لا تقادم بالنسبة لدعوى الضمان إلى أن يحصل الاستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان، التي يمكن توظيفها على سبيل القياس ( وأؤكد على كلمة القياس لأن دعوى الضمان لها معنى آخر لا علاقة له بنازلة الحال ولكن ورود عبارة الاستحقاق في النص ووجود دعوى استحقاق قائمة هي التي تجعل القياس ممكنا لاتحاد العلة) للتدليل على أن تقديمكم لهذا الطلب كان بسبب دعوى الاستحقاق التي رفعتها الأوقاف والتي ما كان لكم أن تعلموا بخطأ المحافظ لولا هذه الدعوى، وبالتالي فإن تقادمها لا يبدأ إلا من تاريخ رفع دعوى الأوقاف.
عن سؤال الأجدى، أهو طلب التشطيب أم طلب الغاء الحق العيني للاحباس المسجل بالعقار، أقول أنه ما دمتم مدعى عليكم فإن تقديمكم طلبا مقابلا أو دعوى مضادة في نفس الدعوى المرفوعة من الأوقاف يخولكم طلب الإثنين معا من المحكمة التي يترك لها أمر الفصل فيهما معا وهي من تقرر هل تشطب أو تلغي الحق بناء على ما يتراءى لها من الدفوع والأسانيد القانونية المتمسك بها من طرفكم، ولأن استراتيجية المحامين الجيدة تستوجب رمي كل الكرات في ملعب المحكمة تجنبا لكل الاحتمالات أو الإغفالات.
عن طلب اجتهاد مماثل فأنا لم أصادف خلال مسيرتي المهنية نازلة مشابهة أو أطلع على قرار في دعوى مماثلة، ولكن توجد قرارات قضائية في شأن الرجوع في الإقرار وفي التقادم وهي متاحة في المجلات القضائية والنشرات القانونية سواء تلك التي تصدرها محكمة النقض أو نقابات هيئات المحامين بالمغرب.
وبحكم أن الأستاذ أيمن هو المختص في نشر القرارات القضائية بالموقع، وسيطلع حتما على جوابي لكم، فلربما سيتدخل إما بنشر قرار مشابه للدعوى أو لأحد عناصرها أو يحيلكم على مراجع قرار يكون مفيدا في النازلة، كما أدعوكم إلى استعمال مربع البحث في الموقع في خانة " اجتهادات وأحكام" عن الإقرار والبطلان والإبطال.
وسأبحث من جهتي إن وجدت شيئا مفيدا وألحقه بهذا الجواب إن شاء الله.



منذ 14 أيام (معدّل: منذ 4 أيام)
10 تصفيقات

تعليق أضف تعليق

199 مشاهدة
سئل بواسطة Yasin19
تم الرد عليه منذ 2 أعوام بواسطة Haj Mohamed
199 مشاهدة
488 مشاهدة
استشارة عاجلة بواسطة Amin53
تم الرد عليه منذ 2 أعوام بواسطة دليلك القانوني
488 مشاهدة
634 مشاهدة
استشارة عاجلة بواسطة Amin53
تم الرد عليه منذ عام واحد بواسطة المستشار
634 مشاهدة
679 مشاهدة
استشارة عاجلة بواسطة Amin53
تم الرد عليه منذ 9 أشهر بواسطة Azzouz Azerkane
679 مشاهدة
243 مشاهدة
243 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


34.8k
استشارة

19.7k
إجابة

52.8k
مستخدم

23.9k
تعليق