1 إجابة واحدة
201 مشاهدة

ما مدى قانونية انشاء حساب بنكي شخصي واستعماله لمساعدة اهالي قرية نائية للحصول على حوالاتهم الصادرة من داخل المغرب في مقر سكناهم

استشارة عاجلة منذ 11 أيام بواسطة Mohamed Hsaini
201 مشاهدة

السلام عليكم
شخص مقيم في قرية نائية وبعيدة عن المراكز الحضرية والخدمات وخاصة خدمة تحويل الأموال ، فكر في انشاء حساب بنكي لتلقي الحوالات من اهالي سكان القرية المنتشرين في مختلف المدن المغربية وبعد ذلك سحبها من هذا الحساب وإعطائها للأشخاص المعنيين في محلات سكناهم مما سيوفر عليهم عناء التنقل لمسافة 40 كلم تقريبا في طرق غير معبدة بالاضافة ايضا الى توفير الوقت و مصاريف النقل التي تصل احيانا الى 150 درهما ذهابا وايابا.
ما مدى قانونية هذه الممارسة علما ان عوائد هذه الخدمة ستعود لصندوق خيري انشأه سكان هذه القرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين في نفس القرية.
وشكرا.

تعليقان

243 إجابة - مستشار قانوني

وضح لنا ما المقصود من قولك أن عوائد الخدمة ستعود لصندوق خيري، وهل المقصود أن المستفيدين من التحويلات سيؤدون مقابلا لهذه الخدمة؟

منذ 11 أيام
مستخدم

السلام عليكم سيدي المستشار،
اولاً ، ليس المستفيدون أو من سيتلقون الأموال هم من سيؤدون المقابل بل المرسِلون اي المتواجدون خارج القرية ممن انعم الله عليهم بوظائف وأعمال ومشاريع في مختلف المدن المغربية وبعضهم هو من اقترح الفكرة .
والأهم ان عائد هذه الخدمة ليس ربحيا -لأي شخص مادي او معنوي بتاتا- في حال قررنا ان تكون الخدمة مدفوعا عنها.
ثانيا ، الخدمة لم تنطلق فعليا بعد؛ لذا ارجو منك ان تجيبني في كلا الحالتين.
-في حالة قررنا ان تكون الخدمة مجانية.
و
- في حالة قررنا ان تكون الخدمة مدفوعة .
لنعمل بالطريقة القانونية إن وُجدت.
وشكرا جزيلاً سيدي.

منذ 11 أيام (معدّل: منذ 11 أيام)

إجابة واحدة
243 إجابة - مستشار قانوني

من وجهة نظري وفي حال تقرر أن تكون الخدمة مجانية، فأنا لا أرى أي إشكال قانوني في الموضوع لأنك في هذه الحالة ستكون مجرد وكيل للمرسلين للحوالات في توصيل المبالغ لأصحابها، وليس في ذلك أي مخالفة لأي قانونبشرط أن يكون ذلك ممارسا في إطار محدود ولا يدفع إلى الاعتقاد أن الأمر يتعلق بمهنة أو حرفة.
في الحالة الثانية وفي حال تقرر أن تكون هناك عوائد مالية يؤديها المرسلون لك، وكيفما كان مآل هذه العوائد أي تخصيصها للعمل الخيري أو الاحتفاظ بها كأجرة عن الخدمة فإنك ستكون مخالفا للقوانين المنظمة للمؤسسات الخاصة التي تقوم بتحويل الأموال والتي تتطلب ترخيصا لا سيما القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 6328 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 ( 22 يناير 2015)، ص 462، والذي اشترط للقيام بمثل هذا العمل أن يكون من يزاوله شخصية اعتبارية ( في شكل شركة) وليس شخصية طبيعية، وان يؤذن له في ذلك من قبل بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
وما تفكر في القيام به يتكيف من الناحية القانونية كعقد وساطة، وقد نظمه القانون المذكور أعلاه في المواد من 161 إلى 171.
ولكل غاية مفيدة أنقل لك نصوص ه…

منذ 10 أيام (معدّل: منذ 10 أيام)
تصفيق واحد

تعليق أضف تعليق

إحصاءات

محكمتي في أرقام


37.8k
استشارة

20.6k
إجابة

59.9k
مستخدم

24.7k
تعليق