كيف سيكون قرار المحكمة الابتدائية

الفصل الاول من المرسوم الملكي بمثابة قانون يتعلق بالمعاقبة عن السكر :
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و ستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين150و 500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم.
ويمكن أن تضاعف هاتان العقوبتان إذا تسبب الشخص الموجود بحالة سكر في ضوضاء تقلق راحة العموم .

وتعاقب المادة الرابعة من المرسوم بقانون على مخالفة اللأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية , بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اما بالنسبة للقيادة مركبة تحت تاثير الكحول فاستبعد متابعتك بها ، لانها تستوجب اجراء الفحص ، وبدونه ومع غياب الاعتراف يصعب إثبات التهمة لكن المادة 183 من مدونة السير حددت العقوبة في 5000 الى 10000 درهم ، والعقوبة السالبة للحرية في 6 اشهر الى سنة.
ما هو حكم المحكمة ؟ لا أظن ان احد سيجيبك على هذ السؤال
اما كيف نتصور ان يكون ، فاظن ان إثبات هذه التهم ، في محاكمة عادية ، ستجمع عليك عدة غرامات ، غالبا دون عقوبة سالبة للحرية
اما هل سيدون ذلك في السجل العدلي فهذا شان اخر ، والأكيد انه لن يدون في البطاقة 3 ابدا اللهم ان كانت هناك عقوبة تتجاوز السنة