1 إجابة واحدة
348 مشاهدة

مبلغ توسعة الأعياد

استشارة عاجلة منذ 22 أيام بواسطة Najib74
إجابة مختارة واحدة
348 مشاهدة

السلام عليكم
أنا طلقت زوجتي بالشقاق لاستحالة العشرة الزوجية و أقوم بأداء نفقة الأولاد (بنت و ولد) بانتظام 2500 dh
طليقتي تطالبني بمبلغ توسعة الأعياد
هل أنا ملزم قانونيا بتوسعة الأعياد
إن كان الأمر كذلك ما هو المبلغ سواء بالقانون أو بالمتعارف عليه
مع جزيل الشكر

تعليق واحد

مستخدم

شكرا جزيلا
أستنتج سيدي من إجابتك أنه قانونيا لست ملزما بتوسعة الأعياد، اللهم من الناحية العرفية أو الإنسانية يمكن أداء مبلغ بشكل تطوعي في المناسبتين الدينيتين .
أليس كذلك؟

منذ 21 أيام

إجابة واحدة
5.4k إجابة - إدارة الموقع
الزوج المطلق لا يلزم بعد الطلاق إلا بالنفقة على أبنائه وأجرة الحضانة والسكنى لهم، فطبقا للمادة 168 من مدونة الأسرة تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما. ويجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 وما بعده.
وطبقا للمادة 189 من نفس المدونة تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، ويراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.
والسؤال المطروح هل ما حددته المادتان 168 و 191 هو على سبيل الحصر أم على سبيل المثال؟
رأيي المتواضع حول الموضوع أن ما ذكره القانون بالإسم هو على سبيل المثل ولكن تحديد المعيار العام في المادة 191 يوجب على المحكمة تقصي كل ما يعتبر من الضروريات في المجتمع المغربي حسب عادات وعرف كل منطقة لتدخله في الحساب عند تقدير النفقة، وبالتالي يجب أن يكون حكم النفقة شاملا لكل ما هو ملزم به الأب عند انفصام الزوجية بالنسبة لأبنائه.
ولو راجعت كل نصوص المدونة كلها فلن تجد نصا قانونيا يتحدث عن توسعة الأعياد، ولكن جرى العمل القضائي على الحكم بهذه التوسعة من منطلق أنها نفقة تطلبتها ظروف استثنائية تعلقت بالمناسبة التي فرضتها، وتدخلها المحكمة في باب ما يعتبر من الضروريات، وترجع في تقديرها والحكم بها لمقتضيات المادة 189 المشار إليها أعلاه ، وإن كان ذلك، في رأيي، مخالفا لنفس نص المادة المذكورة التي نصت على أن التقدير لأول مرة يجب أن يكون قد روعيت فيه كل المعطيات المنصوص عليها في تلك المادة بما فيها ما يعتبر من الضروريات، وما كان ينبغي على المحكمة عند التقدير لأول مرة أن تغفل النفقة الاستثنائية المتعلق بتوسعة العيدين في تقديرها وكان عليها أن توزعه على عدد أشهر السنة ما دام أن النفقة تقدر بمبلغ يودع شهريا كما جرى العرف عليه.
وبالتالي فبإمكان كل متضرر من نفقة جديدة محكوم عليه بها، كتوسعة العيدين، أن يطعن في هذا الحكم لخلو نصوص المدونة من هذا النوع من النفقة، ولأن النفقة يجب أن تكون قد اشتملت على كل ما هو منصوص عليه في المادة 189 المذكورة بما فيها ما يسمى توسعة العيدين.
وبمطالعة أحكام التوسعة الصادرة عن القضاء يتبين انه لا يحكم بها إلا كنفقة استثنائية تتعلق بالأعياد الدينية ويدخل فيها فقط عيد الأضحى وعيد الفطر ولا يدخل فيها ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ليست عيدا بالمفهوم القانوني أيضا.
أما عن سؤالك المتعلق بمبلغ التوسعة، فهو حسب الأحكام التي تيسر لنا الاطلاع عليها يختلف من حالة لأخرى وتتأرجع صعودا وهبوطا بمستوى دخل المحكوم عليه بالنفقة وتتراوح ما بين 500 درهم حتى 2000 درهم يؤديها المحكوم عليه مرة في السنة.
وبالتالي فلا يمكنني أن أحدد لك مبلغ معينا لأن ذلك يرجع لاجتهاد القضاء شانه شأن تقدير النفقة.

منذ 21 أيام (معدّل: منذ 12 أيام)
تصفيق واحد

تعليق واحد أضف تعليق

مستخدم

السلام عليكم نفس الشي واقع لي أستاذي الفاضل أنا موظف بسيط مطلق ببنت اتقاضى 4500dh شهريا و ليس لي أي ملك تطلقنا اتفاقيا بنفقة 500dh شهريا لكنني ادفع أكثر و كل شي مسجل بالبريد حتى في الأعياد أزيد و الآن تطلب مني الأعياد 700dh و التمدرس و تهددني بأن ترفع دعوى ضدي فهل سيأخدون طلبها بعين الاعتبار مع العلم انها تشتغل و لها أملاك

منذ 12 أيام

أضف تعليق

10.6k مشاهدة
سئل بواسطة Sanaabil
تم الرد عليه منذ 3 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
10.6k مشاهدة
847 مشاهدة
سئل بواسطة karodvivian
تم الرد عليه منذ عام واحد بواسطة أيمن - رجل قانون
847 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


40.6k
استشارة

21.3k
إجابة

66.2k
مستخدم

25k
تعليق